جمعية نسائية تكشف زيف الإصلاحات والبرامج الحكومية لمحاربة العنف والتمييز ضد النساء

اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تفعيل المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 شهد “بطءا لا تفسير له في مجال إصلاح القوانين التمييزية ووضع سياسات وطنية وآليات للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها”.

وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خلال ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول “تنفيذ المغرب لخطة عمل بيجين” أنه “بالرغم من إطلاق مسلسل إصلاحات قانونية ومؤسساتية ووضع استراتيجيات وبرامج طيلة الفترة 2014-2019، غير أنها في غالب الأحيان مجرد إصلاحات شكلية وغير جوهرية تكمن في مجرد إعلان للنوايا لأنها لا تتضمن جوابا شاملا وفعالا يضمن الطابع النافذ لحقوق المرأة ومحاربة العنف والتمييز الممارس إزائها”.

واستعرض تقرير الجمعية أن النتائج المحصل عليها فيما يخص حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات العمومية، موضحة أنها “تبقى عاجزة عن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والنهوض بثقافة المساواة وحقوق الإنسان وزيادة الوعي العام ومحاربة القوالب النمطية”.

وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة تدخل الحكومة بشكل مستعجل لرفع التحديات المطروحة من أجل تحقيق ” المواطنة الكاملة للنساء والفتيات والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وضمان إقلاع الاقتصاد الوطني”، إضافة إلى “الاستجابة لرزمانة من الالتزامات والتعهدات الدولية للمغرب”.

وأشار التقرير الذي ساهم في إعداده 76 ائتلافا وشبكة ومنظمة غير حكومية نسائية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن الحكومة لم تول الاهتمام للمقاربة التشاركية في إعداد التقرير الوطني”، مغيبة ” التوصيات المقدمة إلى الحكومات المتمثلة في التعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة على جميع المستويات ومساهمة المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمنظمات الغير الحكومية في تفعيل إعلان برنامج عمل بيجين”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد