جمعية نسائية تطالب بحماية الطفلة إكرام ومكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب

دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط اغتصاب الطفلة إكرام من إقليم طاطا، والتي لم يتجاوز عمرها ست سنوات، مستنكرة هذه الجريمة التي شهدت أطوارها متابعة الجاني في حالة سراح.

وحسب ما ذكره بلاغ الجمعية، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فإنها اعتبرت متابعة الجاني في حالة سراح “خرقا لحق الطفلة في عدالة قضيتها ويكرس الإفلات من العقاب، خاصة وأن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الأمر يتعلق بتنازل الأب وتراجعه عن ذلك فيما بعد وبتدخل أطراف خارجية، مما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا”.

وأعلنت الجمعية المذكورة عن تضامنها مع الطفلة إكرام، “ومساندتها للجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل في الإقليم، التي نصبت نفسها كطرف مدني وطالبت باستئناف قرار قاضي التحقيق، وفي خضم إلغاء قرار السراح المؤقت ومتابعة المتهم في حالة اعتقال”.

وتطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وفق البلاغ ذاته، بما يلي:

– الحرص على ضمان أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي وضمان حماية الطفلة الضحية وإنصافها ومعاقبة الجاني؛

– تفعيل العناية الواجبة للدولة، وتفعيل الفصل 32 من الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية على رأسها المصلحة الفضلى للطفلة وذلك بتوفير كل الشروط والوسائل لتتمتع الطفلة بحقوقها وحمايتها والتكفل بها نفسيا واجتماعيا؛ واعتبار قضايا البيدويفليا جرائم كاملة لا تسامح معها وليس”قضية عادية”كما صرح بذلك محام لإحدى القنوات الوطنية؛

– متابعة الدعوى العمومية في حالات تنازل الأسر بسبب الضغط الاجتماعي والجهل بالآثار الوخيمة للفعل البيدوفيلي على فلذات أكبادهم/هن؛ وسد ثغرات قانون المسطرة المدنية التي بموجبها تنازل الأسر يسقط الدعوى؛ على غرار ما حدث في واقعة الفتاة القاصر بمراكش والمغتصب الكويتي؛ الذي أصبح حرا طليقا بمجرد ما دفع كفالة مالية؛

– مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، التي لازال السكوت عنها هو القاعدة والتبليغ عنها هو الاستثناء.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، قد قررت بحر الأسبوع الجاري، إلغاء قرار قاضي التحقيق، القاضي بالإفراج عن المتهم باغتصاب طفلة ذات الست سنوات، بإقليم طاطا، لتتم متابعته في حالة اعتقال.

وجاء قرار الغرفة الجنحية بناءا على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، والتي اعتبرت الإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح “لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم”.