توصلت المصدر ميديا ببلاغ لجمعية جمعية التحدي للمساواة والمواطنة يؤكد على أن يوم 13 شتنبر 2018 يعد يوما تاريخيا بكل المقاييس بالنسبة للنساء المغربيات، إذ في هذا اليوم سيدخل القانون 13-103 الخاص بالعنف ضد النساء حيز التنفيذ.
ويضيف البلاغ على أنه وبالرغم من كل النواقص التي يشكو منها هذا القانون و التي أشارت إليها، ما مرة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بياناتها السابقة، وتعهدت بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها، يبقى خروج القانون الذي طالما انتظرناه إنجازا هاما بحد ذاته ينبغي استثماره و البناء عليه من أجل مجتمع المساواة الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.
وفي تصريح للمصدر ميديا كشفت مدير جمعية جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أنهم يهدفون إلى رصد ومتابعة الحالات التي تعرضت للتحرش ووضعت شكايات لدى مخافر الشرطة والتي تمر عبر وكيل الملك وذلك من أجل معرفة لأي حد استطاعت النساء أن تكسر الصمت وتنتفض ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تشمل لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات والمواطنين يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء و ملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى. من جهة أخرى ستطلق جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة موازية عبر الشبكة العنكبوتية و في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية و التحسيس، لكن كذلك تحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة كن عرضة للعنف الجنسي، وإلا فإن هذا القانون سيصبح حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عالي لا تشكل إلا الأقلية.