جمعيات تهدد باللجوء للقضاء بسبب أزمة العطش

توعدت هيئات مدنية وحقوقية بسيدي إفني بإمكانية رفع دعوى قضائية أمام محكمة جرائم الأموال، عقب الإحتجاجات التي أخرجت سكان دواوير آيت كرمون، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سبت النابور، يوم أمس الأحد، للتنديد بأزمة العطش التي تعيشها المنطقة. 

وطالب المحتجون السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل والفوري لإيجاد حل جذري لأزمة العطش، التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات بسبب انعدام الماء الصالح للشرب.

وأكد المحتجون أنه وبعد عشر سنوات من الانتظار والتماطل التي صاحبت مشروع تزويد منطقة ايت كرمون بالماء الصالح للشرب، وغياب التجاوب الإيجابي مع مختلف المراسلات، التي تمت في الموضوع من طرف مؤسسات عدة، أنهم مستعدون للإستمرار في الإحتجاج حتى إيجاد حل لأزمة المياه التي تعيشها المنطقة.

وإعتبر المحتجون أن هذا التماطل لم يعد مقبولا ولا مبررا بعد كل هذه السنوات، وبعد جملة من الترقيعات التي لم تخلص إلى نتيجة تذكر، مقارنة مع الأموال الباهظة التي صرفت عليه والمقدرة بأكثر من مليار سنتيم.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد دق، في وقت سابق، ناقوس خطر الضغط المائي، بعد ان كشف أن المغرب يُعد من ضمن الدول التي تعاني من الضغط المائي بنسبة تتراوح ما بين 25 و75 في المائة.

وأكد العثماني أن الحكومة قامت بإعداد البرنامج الأولي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2019 و2026، موضحا أنه تم إنجاز جرد شامل للخصاص في التزويد بالماء الصالح للشرب، بهدف تقييم وضعية العجز في التزويد بالماء الصالح للشرب في المدن والمراكز والدواوير، وتحديد الحاجيات المستقبلية بهدف ضمان تزويد كافة مناطق المملكة بالماء الصالح للشرب ، في أفق 2026.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للتدابير التي سطرها البرنامج 118 مليار درهم،خصص منها ما يناهز 26,7 مليار درهملإنشاء السدود، وذلك بهدف تعزيزالرصيد الوطني من السدود بإنجاز 20 سدا كبيرا موزعة على جل الترابالوطنيبسعة 5,38 مليار متر، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجماليةتُقارب 25,3 مليار متر مكعب.

وفي ذات السياق أكد المهدي لحلو رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، في تصريح سابق للمصدر ميديا، أن المغرب يعيش واقع أزمة عطش ووصول إلى الماء، في عدد من مناطق الجنوب والشرق والوسط المغربي والتي لم تستفد من حقها الكامل في الماء.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، أن المغرب يعيش أزمه نذرة للمياه في العديد من مناطق المغرب، معتبرا أن هذا الواقع هو نتيجة لواقع التسيب الذي يعيشها القطاع، حيث أن 85 % من المياه يستغلها القطاع الفلاحي بذون أي مردودية تذكر لا على القطاع الفلاحي أو خزينة الدولة، مشددا على أن القطاع يعيش إشكالية تعدد المتدخلين، ويطرح سؤال من يدبر ويسير قطاع الماء؟

وتمتلك البلاد 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا، ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو مليار متر مكعب، فضلا عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني نقصا في المياه، والني تجد أسباب نذرتها حسب ما كشف تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب في “المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة “.

وكان تقرير للبنك الدولي يحمل عنوان «حقائق عن أزمة المياه في العالم العربي»، والذي تضمن توقعات غير سارة من قبيل: انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، وزيادة معدلات التبخر، مما سيزيد من ندرة المياه، وسيزداد معه الطلب على المياه مع نمو السكان في سياق التغيرات المناخية المتوقعة، وهو ما سيأتر بدوره على المغرب بحكم انتمائه لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، لأنه معني أكثر بالخلاصات التي تضمنها التقرير البنك الدولي، نظرا لمحدودية حجم موارده  المائية، بما يمثل  أقل من 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، ويمكن لهاته الحصة أن تنخفض إلى 500 متر مكعب سنويا في 2030، وإلى أقل من 350 في 2050، و يوصي بحسن تدبير وإدارة موارده المائية.

كما حذر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة سنة 2015،  من المخاطر المحدقة بالمياه الجوفية والناتجة عن الاستغلال المفرط، وعن التغيرات المناخية-  4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية في المغرب التي  يشتد عليها ضغط الاستغلال المفرط إلى حد تناقصها وجفاف الفرشة المائية الجوفية في جهة سوس ماسة، ما يفرض على المغرب التفكير في إقامة إدارة لتدبير مستدام لموارده المالية المحدودة، حسب ذات التقرير.

ويصنف تقرير الأمم المتحدة المغرب ضمن قائمة الدول التي يتراجع فيها منسوب المياه الجوفية بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة سنويا، وضمن قائمة الدول التي تعاني من مستوى انحراف وتغيير نظام التدفق الطبيعي للمياه بنسبة عالية بسبب نظام تدبير السدود والتوحل والتبخر: هدر 70 مليون متر مكعب سنويا، وكذلك الأحواض المائية بالمغرب إلى جانب مصر والسودان وإفريقيا الجنوبية، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام البيئي.

ويشير التقرير إلى أن الصدمة  المائية تبدأ  عندما تقل حصة الفرد من الماء سنويا عن 1700 متر مكعب، والحال أن ثلاثة أرباع  الدول العربية تعيش تحت عتبة ندرة الماء بأقل من ألف متر مكعب للفرد سنويا، وقرابة نصفها تقل فيها حصة الفرد سنويا عن 500 متر مكعب: مصر وليبيا والمغرب والأردن واليمن من بين الدول الأخرى…بالرغم من تحسن نسبة الولوج للماء في العشرية الماضية  في المغرب مثلا، لكن بشكل غير متناسق بين المناطق..

ويوصي التقرير الدول، التي تعتمد على الزراعة في اقتصادها، ومن بينها المغرب، بالعمل على جعل الزراعة أقل استهلاكا للمياه، والحد من تشييد محطات لتوليد الطاقة الحرارية التي تؤمن إنتاج الطاقة، ولكن تستهلك كميات كبيرة من الماء، والتشجيع على استغلال الطاقات المتجددة: الشمسية والريحية، واختيار نظم ري عالية الأداء.