جمعيات تقر بفشل المنظومة القانونية المؤطرة للعمل المدني ببلادنا
عبرت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، التي تضم زهاء 100جمعية، اليوم 19 شتنبر 2018، على أن الترسانة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات بالمغرب، تبقى عائقا أمام تمكن المجتمع المدني ببلادنا من لعب الأدوار التنموية المنوطة به.
وأكدت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، خلال اللقاء التواصلي حول إصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019ـ بالرباط، أنه وبعد أن ” مرت ستون سنة على القانون المنظم للمجتمع المدني منذ تأسيسه سنة 1958، ورغم ارتفاع عدد الجمعيات وتعدد اهدافها والتعديلات جد المهمة التي أقرها دستور 2011، فإن هذا القانون بقي قاصرا عن مواكبة الدور التنموي المنوط بها. إذ ان المنظومة القانونية المنظمة للمجتمع المدني باتت متجاوزة و الدستور متقدم عليها، وخصوصا من خلال الفصل 12 الذي ينص على أن “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
وأكدت الحركة أنه بات من الواجب ضرورة اصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون المالي باعتباره الإطار الأساسي للسياسات العامة، وذلك لمواكبة تعديلات دستور2011 وضمانا لجودة أداء المجتمع وتجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والتي تهدف الى جعل الجمعيات شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، بمساهمتها في اعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
وقدمت الحركة مذكرة ترافعية تمحورت نقطها الترافعية حول خمس نقط رئيسية وهي: ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة باعتبار الجمعيات لا تهدف إلى الربح، تعميم الاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات، حقوق الجمرك والرسوم على الاستيراد، تعميم الإعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية وسن إجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي.
