جمعيات المستهلك تتوقع زيادة في أثمنة الزبدة قد تصل إلى 150 درهم

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، معلقا على الزيادات التي شهدتها أثمنة الزبدة، بعد انخفاض كبير في توزيع هذه المادة بالأسواق المغربية، أن الزيادات الأخيرة تتعلق بشح وطلب عالمي على مادة الزبدة، سيدفع إلى إرتفاع المادة بالأسواق المغربية إلى حدود 150 درهم.

وأكد الخراطي في تصريح للمصدر ميديا على أن الإرتفاعات المرتقبة ترتبط بشح الطبيعة في مجموعة من المناطق المنتجة للزبدة كانيوزيلندا واوربا..، مما تسبب في نقص كبير لهذه المادة بالأسواق العالمية، كما أن الطلب المتزايد خاصة من دول القارة آسيوية  وخصوصا الصين التي أصبحت تستهلك مادة الزبدة بكثرة، دفع بدوره إلى إرتفاع أثمنة الزبدة عالميا.

وأوضح الخراطي أن المغرب بإعتباره مستوردا لما يقدر بـ70% من هذه المادة، فقد شهدت أسواقها تأثرا بهذه الأوضاع، فبعد ان وصلت أثمنة الزبدة إلى حدود 80 درهم للكيلوغرام، ينتظر أن يرتفع الثمن إلى حدود 150 درهم.

وفي ذات السياق أكد  محمد بنقدور رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، على أن الزيادات التي شهدتها أثمنة الزبدة، هو نتيجة التحولات التي فرضها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي حرر كل المواد ما عدا السكر والغاز، وبالتالي أصبحت المواد محررة وخاضعة لمنطق العرض والطلب، تحث شرط أساسي هو إشهار الأسعار.

وأضاف بنقدور أن غياب المجلس الأعلى للمنافسة خلق فوضى في مجموعة من القطاعات، خصوصا أن أثمنة الزبدة تشهد إتفاقا بين مجموعة من بائعي الأنواع المختلفة من الزبدة يتفقون على الأثمنة بعيدا عن منطق تنافسي نزيه مؤطر بمؤسسات تسهر على حماية المستهلك، وهو ما يعتبر خللا في منظومة المنافسة، التي يجب أن تكون غايتها غالبا تخفيض الأثمنة وتوفير الجودة.

واوضح رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، على أنه لو كانت هناك منافسة حقيقية ستوفر للمستهلك أثمنة منخفضة وجودة عالية، وما دام هناك غياب منافسة حقيقية فمن الممكن أن تباع للمستهلك مواد بجودة منخفضة وأثمنة مرتفعة.

وأكد بنقدور أن وضعية المنافسة والأسعار بالمغرب أصبحت تستدعي التدخل العاجل والمستعجل لمجلس المنافسة من أجل ضبط حركية الأسواق التنافسية، خصوصا وان القطاع يعرف غيابا للضمير المهني عند بعض المشتغلين بالقطاعات الإستهلاكية، الذي يدفع مجموعة من المزودين إلى إستغلال الظرفية من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك الغير محمي قانونين من مثل هذه الممارسات، وهو ما يستدعي قيام الجهات المسؤولة بدورها لجماية المستهلك وضمان التنافسية المشروعة.

ودعى بنقدور إلى ضرورة الإسراع بتفعيل دور مجلس المنافسة من أجل السهر على ضمان المنافسة الحقيقية، ومحاربة الإحتكار، وإعادة النظر في دور المصالح الإقتصادية والإجتماعية بالعمالات، التي تراقب فقط إشهار الأسعار، بعيدا عن إمكانية عملها على ضمان حماية اكبر للمستهلك.