اعلن المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب بعد اجتماعا طارئا بمدينة الرباط يوم 10 أكتوبر 2017 ، لتدارس المستجدات الطارئة بمدينة زاكورة، تضامنه المطلق واللا مشروط مع ساكنة زاكورة وكل المناطق المتضررة من أزمة الخصاص المائي.
وحسب بلاغ توصلنا بنسخة منه، فان مكتب الجمعية يعلن للرأي العام ادانتها الشديدة للقمع الذي واجهت به القوات العمومية الساكنة المحتجة والتي خرجت للشارع بشكل سلمي للتعبير عن غضبها من غياب الماء الشروب. داعيا الجهات المسئولة للتدخل العاجل لتوفير الماء الشروب للساكنة.
وحمل المكتب الوطني لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب،مسؤولية الإختلالات العميقة التي يعرفها تدبير قطاع الماء للدولة، داعيا اياها لتحمل مسؤوليتها وتعهداتها الحقوقية الدولية في مجال الحق في الماء والصرف الصحي والمقتضيات الدستورية
واعتبر مكتب الجمعية أن المس بالحق في الماء إنتهاكا لحقوق الإنسان ولتعهدات المغرب الدولية في هدا المجال وللمقتضيات الدستورية خاصة الفصل 31، مطالبا بفتح نقاش وطني حقيقي حول قضايا الثروة المائية بالمغرب وتدبيرها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
واكد ذات البلاغ على أن ” الحق في الماء” شرط لإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى, وأن أي مساس بهذا الحق من شأنه أن يقوض الاستفادة من باقي الحقوق الأخرى : كالحق في الحياة والصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم….. المحمية صراحة بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الدولة المغربية.