جلسات رمضانية/ علي لطفي “الحوار الإجتماعي في المغرب يستخدم كمسكن لآلام الأزمات “
المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري
جلسات رمضانية مع أدباء مثقفين ،سياسيين ،اساتذة وباحثين نتجاذب معهم مواضيع آنية و مستجدات وطنية ودولية تواكبكم خلال الشهر الكريم .
جلسة اليوم مع علي لطفي. الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كانت معه هذه الجلسة:
س: ما هي أهم التحديات التي تواجه النقابات في المغرب اليوم؟
ج: تواجه النقابات المغربية اليوم “مأزق الوجود والفعالية” في ظل تحولات بنيوية متسارعة. لم تعد أساليب النضال التقليدية كافية لمواجهة “اقتصاد المنصات” والذكاء الاصطناعي الذي يبتلع الوظائف التقليدية ويُنتج عملاً هشاً بعقود مؤقتة تفتقر للحماية القانونية. إن السياسات الحكومية الحالية فشلت في أجرأة الهدف الثامن (8) من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق، حيث قفزت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية (13%). يضاف إلى ذلك تحدي “التضخم الهيكلي” الذي يلتهم الأجور، وعجز النقابات عن انتزاع زيادات عادلة، مما أدى إلى تراجع الثقة في العمل النقابي خاصة لدى الشباب. نحن أمام معركة وجودية لتحديث الخطاب دون التفريط في جوهر النضال ضد تغول رأس المال.
س:كيف ترى دور النقابات في تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل؟
ج : الحوار الاجتماعي في المغرب لا يزال يفتقد للمأسسة الحقيقية؛ فهو غالباً ما يُستخدم كـ “مسكن لآلام الأزمات” لامتصاص الغضب الشارع ، وليس كآلية تفاوضية منتظمة. الحكومة تفشل في بناء حوار شفاف ومستقل بقانون ملزم، مما يعيق تحقيق الهدف العاشر (10) المتعلق بتقليص الفوارق الطبيقة والمجالية وتقليص الفوارق والتفاوتات بين الرجال والنساء . دورنا هو تحويل الحوار من مجرد “بروتوكول” إلى سلاح لانتزاع حقوق ملموسة، فبدون شراكة حقيقية تضع العامل في صلب التنمية، يبقى الحوار غطاءً لسياسات ليبرالية تزيد من تهميش الطبقة الشغيلة.
س : ما هي أهم المطالب التي ترفعها نقابتكم حالياً؟
ج : مطالبنا هي حزمة متكاملة تهدف للعدالة الاجتماعية، كالكرامة والاستقرار الوظيفي، حماية الحريات النقابية وتعميم التغطية الصحية الشاملة (AMO) للجميع (تفعيلاً للهدفين 1 و3).العدالة الأجرية كزيادة منصفة في الأجور والمعاشات وربطها بـ “السلم المتحرك للأسعار” لمواجهة التضخم الذي دمر القدرة الشرائية. الإصلاح التشريعي كالسحب الفوري لمشاريع القوانين المقيدة للإضراب، وإصدار “قانون النقابات” الذي يحمي الحقوق الدستورية ولا يضع القيود عليها. المساواة بين الجنسين ، الزيادة في معاش المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم وباثر رجعي ، التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ، خلق فرص الشغل لحملة الشهادات العليا والتقنية في. أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. خلق تعويض او اجرة لربات البيوت ،..
س : كيف تقيّم العلاقة بين النقابات والحكومة؟
ج : انطلاقا من قرائتنا للوضع. وما نعيشه اليوم. فهي علاقة “موسمية ومتوترة” تتسم بعجز في الثقة وسياسة المسكنات الحكومة تسوق لاتفاقات (2024-2025) كإنجازات تاريخية، بينما الميدان يشهد تدبيراً بمنطق “المقاولة” الذي يعامل المواطن والعامل كطرف في معادلة ربحية. هناك بطء شديد في التنزيل والتفاف واضح على ملف التقاعد، مما يكرس الفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن ندعم الحوار المؤسساتي، لكننا نرفض أن نكون “ديكوراً” لسياسات تخدم التمركز المالي على حساب الأمان الاجتماعي.
س: ما هي رسالتك للعمال المنخرطين بنقابتكم؟
ج : رسالتي هي: “الوحدة هي درعكم الوحيد”. في ظل اقتصاد متقلب وأسعار تحرق الجيوب، العامل غير المنظم هو الضحية الأولى لتوغل “المركنتيلية” الحكومية. أدعوكم للتعبئة السلمية والواعية؛ انخراطكم ليس مجرد بطاقة، بل هو قوة ضاغطة لتغيير السياسات التي تخدم رأس المال المتوحش. تمسكوا بنقابتكم، فهي الحصن الأخير للدفاع عن مكتسباتكم وحقكم في عيش كريم.
س: باعتباركم رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، كيف تنظر لواقع الصحة بالمغرب؟
ج : نعيش “أزمة سيادة صحية” رغم رصد ميزانيات ضخمة (42 مليار درهم لعام 2026). المشكلة تكمن في “ثقب الحكامة الأسود” والفساد الذي يهدر الموارد. الواقع يكشف عن نزيف حاد للأطر الطبية نحو الخارج، وفشل ذريع في العدالة المجالية (الهدف 3). المواطن لا يزال يتحمل تكاليف باهظة من جيبه، 54 % من التكاليف الإجمالية للصحة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية. واسعار المصحات وشيك الضمان والنوار في غياب تعرفة وطنية مرجعية للخدمات الصحية جديدة وملزمة هذا علما ان 30% من الساكنة خارج أي تغطية فعالة اي 11 مليون مواطن دون تامين صحي . نحتاج “ثورة حكامة” تربط الاستثمار بالنتائج الملموسة على صحة المواطن وسياسة وطنية حقيقية ومندمجة للوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة غير السارية والأوبئة الفتاكة، وليس فقط في تشييد الجدران .
س : هل تشاطر جيل زيد (Gen Z) في مطالبهم الصحية؟
ج : نعم وبقوة. هذا الجيل يتميز بوعي رقمي وحقوقي عالٍ؛ هو يطالب بالشفافية والرقمنة ومحاربة الفساذ. ويرفض البيروقراطية “العقيمة”. نحن نتبنى مطالبهم في محاربة الفساد والهدر، ونعتبر انخراطهم في النضال الصحي والتعليمي. ضمانة لتحديث المنظومة التعليمية والصحية. بما يتوافق مع تطلعات المستقبل.
س: الحق في الحياة مفهوم شامل، ما هو رهان الشبكة في ذلك؟
ج : رهاننا هو الانتقال من مفهوم “العلاج” الضيق إلى مفهوم “الحياة الكريمة” الشامل. الحق في الحياة (المادة 20 من الدستور) يعني بيئة سليمة وغذاءً صحياً خالياً من السموم، وشيخوخة تضمن الكرامة. رهاننا هو فرض سياسات عمومية تقاطع بين الصحة، الغذاء، والبيئة والتعليم لتحقيق استدامة حقيقية للإنسان المغربي.
س : ما هي قراءتكم لمغادرة زعيم حزب “الحمامة” المنصب؟
ج : هذه المغادرة هي “زلزال سياسي” ينهي مرحلة خلط المال بالسلطة. لقد أثبتت التجربة أن إدارة الشأن العام بمنطق “إدارة المشاريع الخاصة” تؤدي إلى إخفاقات اجتماعية وتضرب أهداف التنمية المستدامة . آن الأوان لعودة “السياسة” للسياسيين، وفتح المجال لنخب شابة بمقاربات حديثة تتجاوز الأيديولوجيات الجامدة نحو الاستثمار الحقيقي في الإنسان والصناعة الوطنية.
س: هل يستسيغ المواطن تعديلات دستورية محتملة لتعزيز مقترح الحكم الذاتي؟
ج : أي تعديل دستوري يكرس “الجهوية المتقدمة” ويمنح السكان سلطة حقيقية لتنمية مناطقهم (الهدف 11) سيلقى قبولاً شعبياً واسعاً. المواطن يبحث عن “أثر السيادة” في حياته اليومية: فرص شغل، مستشفيات، ومدارس. الحكم الذاتي هو المدخل لربط الوحدة الترابية بالكرامة الاجتماعية تحت السيادة الوطنية.
س: كيف تنظر إلى مباحثات مدريد وواشنطن حول ملف الصحراء؟
ج : المباحثات هي “تصحيح تاريخي” واعتراف بواقعية الطرح المغربي. هي انتقال من مرحلة النزاع المفتعل إلى مرحلة “البناء الجيوسياسي”. نجاح هذه المباحثات يعزز السلم الإقليمي (الهدف 16) ويفتح آفاقاً اقتصادية كبرى لكافة منطقة المغرب الكبير. بناءً على التطورات الأخيرة وقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، نعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر مؤخراً تحولاً استراتيجياً وتكريساً دولياً لواقعية وصدارة المقترح المغربي للحكم الذاتي. هذا القرار لم يكتفِ بتمديد ولاية ‘المينورسو’ حتى أكتوبر 2026، بل جدد التأكيد على أن المبادرة المغربية هي الأساس الجدي والواقعي الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
بالنسبة لنا في المنظمة الديمقراطية للشغل، هذا القرار هو انتصار لـ ‘دبلوماسية التنمية’ التي يقودها جلالة الملك؛ فهو يخرج الملف من ردهات التنظير السياسي إلى أفق البناء الاقتصادي والاجتماعي. إننا نرى في الحكم الذاتي فرصة تاريخية لتنزيل الجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمنا الجنوبية، مما سيساهم مباشرة في تحقيق الهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والهدف 11 (مدن ومجتمعات مستدامة)، من خلال خلق بيئة استثمارية آمنة تضمن الشغل اللائق والكرامة لعمال وعاملات الصحراء المغربية تحت السيادة الوطنية.”
الربط بالسيادة والنمو: التأكيد على أن الاعتراف الدولي المتزايد (بما في ذلك الموقف الإسباني والفرنسي والأمريكي والبريطاني ) يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في الأقاليم الجنوبية، مما يفرض على النقابات دوراً جديداً في تأطير هذه التحولات لضمان حقوق الشغيلة هناك. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذاتي هو أسمى أشكال تقرير المصير الديمقراطي، لأنه يمنح الساكنة المحلية حق تدبير شؤونها بنفسها (صحة، تعليم، شغل) في إطار دولة المؤسسات.
المسؤولية الحكومية: استثمار هذا الزخم الدبلوماسي لمطالبة الحكومة بتسريع “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية” ليكون نموذجاً يحتذى به في العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
س : هل ستؤدي هذه المباحثات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
ج : الدستور المغربي واضح، والاستقرار المؤسساتي ركيزة للدولة. لا أرى أي مبرر لتأجيل انتخابات (2026/2027)؛ بل إن إجراءها في موعدها هو رسالة قوة للعالم بأن المغرب يواصل بناء مساره الديمقراطي بالتوازي مع انتصاراته الدبلوماسية. التأجيل غير مطروح إلا في حالة تغييرات دستورية جذرية تستوجب استفتاءً، وهو سيناريو مستبعد حالياً.