جلسات رمضانية/ أسماء أبحكان “في ظل دستور 2011 لا نقبل ببقاء هوامش قانونية تسمح بممارسات تنتقص من كرامة المرأة”

المصدر ميديا : المحجوب الأنصاري

جلسات رمضانية مع أدباء مثقفين ،سياسيين ،اساتذة وباحثين نتجاذب معهم مواضيع آنية و مستجدات وطنية ودولية تواكبكم خلال الشهر الكريم .جلسة الليلة مع أسماء أبحكان أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي تطوان، رئيسة مركز الدراسات القانونية والسياسية والتجارب المقارنة معه هذا الحوار :

س : ما الذي دفعك لاختيار تدريس القانون؟ وهل تختلف نظرتك للقانون كباحثة/أستاذة عن نظرتك له كطالبة سابقاً؟

ج :ما دفعني لاختيار تدريس القانون هو إيماني بأن المجتمع الذي لا يَفهم مواطنوه حقوقهم وواجباتهم يظل هشّاً أمام كل أنواع الانتهاكات. عندما كنت طالبة، كان همّي الأول فهم المحاضرات وتجاوز الامتحانات بنجاح، أما اليوم فقد أصبحت نظرتي أكثر شمولاً؛ أتعامل مع القانون باعتباره تعبيراً عن اختيارات المجتمع في مجال القيم والعدالة، وأداة للنضال السلمي من أجل المساواة والكرامة، وهو ما أحاول نقله لطلبتي داخل المدرج،كما أراه أيضا نسقاً حياً يتفاعل مع التحولات السياسية والاجتماعية، ومجالاً للنقد والتقويم واقتراح البدائل، لا مجرد قواعد جامدة للحفظ.

س :ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه الجيل الحالي من طلبة الحقوق في استيعاب المفاهيم القانونية ؟

ج : الجيل الحالي من طلبة الحقوق يواجه مجموعة من الصعوبات في استيعاب المفاهيم القانونية، يمكن تلخيصها في ثلاثة مستويات أساسية. أولاً، هناك ضعف في الكفايات اللغوية، خاصة في العربية الفصحى واللغات الاجنبية، مما يحد من قدرتهم على فهم النصوص القانونية بصيغتها الدقيقة. ثانياً، يطغى أحياناً منطق الحفظ السريع المرتبط بالامتحان على حساب بناء التفكير النقدي والتحليل المنهجي للنصوص والاجتهادات القضائية. ثالثاً، تزداد الفجوة بين العالم الرقمي الذي يعيشون فيه وبين طرق التدريس التقليدية، مما يستدعي مجهوداً من الأساتذة لتطوير أساليب بيداغوجية تفاعلية تجعل الطالب شريكاً في بناء الدرس لا مجرد متلقٍ.

س : ماهي أهم التحديات التي تواجه الأساتذة بالجامعة المغربية ؟

ج : الأساتذة بالجامعة المغربية يواجهون اليوم حزمة من التحديات المتداخلة. هناك أولاً الاكتظاظ في عدد الطلبة داخل التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح، مثل تخصص القانون، وهو ما ينعكس على جودة التكوين وصعوبة المتابعة الفردية للطلبة. ثانياً، محدودية الإمكانات البيداغوجية واللوجستيكية الداعمة للتجديد البيداغوجي، سواء تعلق الأمر بالموارد الرقمية أو بفضاءات البحث والعمل الجماعي. خصوصا أن البيداغوجية التقليدية تتأثر بالتحديات الراهنة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الذي يجعل الأستاذ في تحدي مستمر حول أساليب التعليم ثالثاً، الضغط الزمني الواقع على الأستاذ بين التدريس والبحث العلمي والمشاركة في الحياة الأكاديمية والمؤسساتية، في سياق تتزايد فيه انتظارات المجتمع من الجامعة دون أن تواكبه دائماً الظروف الموضوعية اللازمة.

س : المغرب يصنف على مستوى التعليم السنة الماضية في المرتبة 89 عالمياً ماهو تعقيبك على ذلك ؟ وكيف تقليص المرتبة ؟

ج : ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية للتعليم يعكس، رغم الجهود المبذولة، استمرار اختلالات بنيوية في المنظومة، خاصة على مستوى الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص. هذه المؤشرات تذكّرنا بأن الإصلاح لا يُقاس بالنصوص والبرامج فقط، بل بنتائج ملموسة على مستوى مهارات المتعلمين وقدرتهم على الاندماج في سوق الشغل. لتقليص الفجوة، نحتاج إلى الاستثمار أكثر في الأساتذة ، وربط الإصلاح التربوي بإصلاح اجتماعي واقتصادي يضمن الكرامة والعدالة المجالية، مع ترسيخ ثقافة التقييم والمحاسبة في تدبير السياسات التعليمية، وجعل الجامعة فاعلاً مركزياً في صياغة وتقييم هذه السياسات.

س : كيف تنظرين لحذف بحوث التخرج الجامعية؟هل هذا يساهم في التحصيل العلمي ؟

ج : بحث التخرج، في الأصل، ليس مجرد مطلب شكلي لنيل الشهادة، بل هو مرحلة تعليمية أساسية يتعلم فيها الطالب طريقة طرح الإشكاليات، والبحث في المراجع، واحترام منهجية الكتابة العلمية. لذلك، فإن حذف بحوث التخرج يحمل مخاطر حقيقية تتمثل في إضعاف صلة الطالب بالبحث العلمي وبالثقافة الأكاديمية النقدية. بالمقابل، أعتقد أن الإشكال لم يكن في مبدأ بحث التخرج، بل في ظروف إنجازه وجودة تأطيره، ومن ثَمَّ فإن الطريق الأمثل ليس إلغاء هذه المحطة، بل إعادة بنائها على أسس أكثر صرامة وواقعية من حيث العدد والتأطير والزمن، حتى تؤدي وظيفتها التكوينية كاملة.

س : كيف تنظرين للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وتدخل المحكمة الدستورية ؟

ج : المجلس الوطني للصحافة يمثل إحدى آليات التنظيم الذاتي للمهنة، وهو مكسب من حيث المبدأ لأنه يُبعد قطاعاً حساساً عن منطق التحكم الإداري المباشر ويُعطي للمهنيين دوراً في ضبط أخلاقيات الممارسة. غير أن أي قانون منظم لمثل هذه المؤسسة يجب أن يحترم في بنيته مبادئ الدستور، خاصة ما يتصل بالديمقراطية الداخلية، والمساواة في التمثيل، وضمان الأمن القانوني. من هذا المنطلق، يأتي تدخل المحكمة الدستورية لمراقبة مدى انسجام مواد القانون مع الدستور، سواء في ما يتعلق بتركيبة المجلس أو بشروط العضوية واستمرارها، ومعالجة ما قد يشوب النص من اختلال في التمثيلية أو غموض تشريعي يمس قابلية التطبيق. هذا التدخل لا ينبغي أن يُفهم كعرقلة، بل كآلية لتجويد النص وضمان ملاءمته للمرجعية الدستورية.

س :إذا أتيحت لك الفرصة لتعديل مادة قانونية فوراً، ماذا ستكون ولماذا؟

ج : إذا أتيحت لي فرصة تعديل مادة قانونية فوراً، فسأميل إلى مراجعة كل المقتضيات التي ما زالت تُحدث أي تمييز غير مبرر بين المواطنات والمواطنين، سواء في المدونة أو في القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن اليوم، في ظل دستور 2011 الذي ينص على المساواة وعدم التمييز، أن نقبل ببقاء هوامش قانونية تسمح بممارسات تنتقص من كرامة المرأة أو من استقلالية الأفراد في اتخاذ قراراتهم الشخصية. تعديل هذه المقتضيات ليس مسألة تقنية فقط، بل هو ترجمة تشريعية لاختيار مجتمعي يقوم على الكرامة والحرية والمساواة.

س :كحقوقية وباحثة كيف تنظرين لقرار مجلس الامن بخصوص ملف الصحراء ؟

ج : قرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية تؤكد، منذ سنوات، على أولوية الحل السياسي المتوافق عليه، وتثمّن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها مقترحاً جدياً وذا مصداقية. من منظور حقوقي، يُعد هذا الإطار فرصة لبناء نموذج جهوي يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية المشاركة الواسعة في تدبير شؤونهم المحلية، في ظل احترام سيادة الدولة ووحدتها الترابية. التحدي الحقيقي يكمن اليوم في تحويل هذا الإطار السياسي إلى مكتسبات تنموية وحقوقية ملموسة على الأرض، تعزز الثقة في المؤسسات وتُحصّن المنطقة من كل محاولات زعزعة الاستقرار.

س : هل قبول الأطراف بالحكم الذاتي وجب. تغيير الدستور ؟ اي من مواده ؟

ج : الحكم الذاتي، كما يُطرح في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب الوطني، يمكن استيعابه ضمن المنظومة الدستورية القائمة، خاصة وأن دستور 2011 فتح الباب واسعاً أمام الجهوية المتقدمة وتفويض اختصاصات واسعة للجهات. قد يستلزم الأمر تعديلات تقنية أو إحالات خاصة تتعلق بتكريس وضع قانوني مميز للأقاليم الجنوبية، لكن دون المساس بالثوابت الكبرى للدولة المنصوص عليها في الفصول الأولى من الدستور. الأهم هو أن يظل أي تعديل محتمل منسجماً مع روح الدستور: دولة موحدة، جهوية متقدمة، وتوازن بين وحدة الدولة وتنوع أقاليمها.

س :ماذا تشكل عضوية المغرب لمجلس السلام الذي احدثه ترامب ؟

ج : عضوية المغرب في مجلس السلام الذي أحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطرح، في نظري كباحثة، ثلاث دلالات أساسية ومتوازية.
أولاً، هذه العضوية امتداد لدور المغرب التاريخي في الوساطة وتعزيز السلم، خاصة في قضايا الشرق الأوسط، وتُترجم حرص المؤسسة الملكية على أن يكون المغرب فاعلاً مبادِراً لا متلقياً فقط لقرارات القوى الدولية. ثانياً، المجلس كآلية جديدة يثير نقاشاً مهماً حول تعدد مراكز صناعة القرار في قضايا السلم والأمن، وإلى أي حد يمكن لمثل هذه المبادرات أن تكمل، أو على العكس أن تنافس، المنظومة الأممية التقليدية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ثالثاً، من مصلحة المغرب أن يستثمر هذه العضوية في الدفاع عن ثوابته، وفي مقدمتها وحدته الترابية وقضية الصحراء المغربية، وفي إبراز نموذجِه التدريجي في الإصلاح السياسي والديني والتنموي، مع الحرص على أن يظل انخراطه منسجماً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي يلتزم بها تاريخياً.