جطو: أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج الوطني للحوم يصدر من خارج المجازر

كشف العرض الذي قدمه إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم أمام البرلمان، فيما يخص تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الإشتغال بها، على أن أكثر من 45% من إجمالي الإنتاج الوطني للحوم يصدر من خارج منظمومة المجازر وغير خاضع لأية رقابة.

واكد التقرير على ان 5 مجازر فقط إستطاعت الحصول على الإعتماد من طرف المصالح المختصة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني، أي أن 893 مجزرة تتكون اغلبها من منشآت صغيرة، لا تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة بالمجازر.

وافاد ذات التقرير أن معظم المجازر لا تحتوي إلا على غرفة وحيدة للذبح مما لا يتيح إمكانية الفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث، وبالتالي فإن نفس جميع العمليات المرتبطة بالذبح تتم في نفس الغرفة في تناقض مع المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة سالف الذكر والرامية إلى تفادي تلوث الذبائح.

كما أبرز التقرير ذاته وجود أوجه نقص كثيرة في تهيئة وتجهيز المجازر وطرق الإشتغال، إرتبطت بظروف الذبح ووضعية المرافق المخصصة لذلك التي كشفت عن الوضع الكارثي التي تعيشه المجازر بالمملكة.

وأضاف ذات التقرير فيما يتعلق بمنظومة المراقبة الصحية على أن معظم المجازر لا تتقيد بالمقتضيات القانونية بترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة، كما ينص عليها القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما أوضح التقرير نفسه أن العملين بالمجازر الذين يقتضي عملهم مناولة اللحومن لا يتقيدون بشروط التوفر على ملف طبي يتم تجديده  سنويا ووضعه رهن إشارة المفتش البيطري.

أما فيما يخص النقل والتوزيع فقط أبانت التقارير بصفة متكررة على ان الوسائل المستعملة في نقل اللحوم لا تحترم المعايير المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها في هذا الشان.