جدل الإفطار العلني في رمضان يعود من جديد بعد إعتقال شابين بالدريوش

أعاد إعتقال شابان بمدينة الدريوش بعدما تم ضبطهما متلبسين بالإفطار العلني في نهار رمضان بالشارع العام، جدل الإفطار العلني

وقالت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي تلقت إخبارية في الموضوع من طرف بعض المواطنين لتنتقل دورية إلى عين المكان حيث وجدت بالفعل الشابين وهما يتعمدان الأكل والتدخين بأحد الأزقة، ليتم إعتقالهما في إنتظار عرضهما على انظار الوكيل العام للمملكة للإستفسار حول المنسوب إليهما.

وككل سنة يثار جدل الإفطار العلني خلال رمضان، وتُرفع معه دعوات العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية التي تُطالب بتحقيق حرية المعتقد الفردية و إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على ان: “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما، في مقابل رفض باث من أغلبية مجتمعية ترى في الأمر استفزازًا صريحًا لدين المغاربة،  من خلال الدعوة إلى تطبيق القانون الجنائي في حق المفطرين في رمضان عمدًا وجهارًا، بتهمة عدم احترامهم للمنظر العام، واستفزاز مشاعر مواطن مسلم، يعيش في دولة دينها الرسمي هو الإسلام.

ولا يعد الجدل القائم حول الإفطار العلني إستثناءا مغربيا، بل إن الأمر أكثر حدة في الجارة تونس، التي وصل الجدل فيها مستوا آخر، خصوصا بعد ان دعت النائب ورئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان التونسي بشرى بالحاج حميدة إلى سنّ قانون يحمي حرية الضمير والمعتقد لحماية الجميع تزامنا مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الإفطار العلني خلال شهر رمضان و شدّدت حميدة في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ على ضرورة تفعيل الفصل السادس من الدستور الذي ينصّ على أنّ ”الدولة كافلة لحرية الضمير والمعتقد وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي“.

وتأتي هذه الدعوة على خلفية جدل غير مسبوق يشهده الشارع التونسي حول الإفطار العلني في نهار رمضان وهو جدل أثارته خصوصا قبل أيام واقعة إغلاق مقهى وتوقيف مجموعة من الأساتذة داخل أحد المقاهي بمحافظة صفاقس جنوب البلاد بتهمة المجاهرة بالإفطار و قد أثارت هذه الواقعة غضب عدّة منظّمات حقوقية في تونس شنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية.