قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، تحديد فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري، من 15 يناير 2022 إلى 30 من الشهر نفسه.
وذكر بلاغ الجامعة، أنه على الأندية الراغبة في تسجيل عقود احترافية جديدة ضمن قائمة لاعبيها، أن تضع ملفا شاملا لمجموعة من الوثائق رهن إشارة لجنة المراقبة والتدبير، قبل 14 يناير 2022.
ويتعين على الأندية تضمين الملف المذكور الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف رئيس النادي وأمين المال، والحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية (لاعبون وأطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022، والوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، والتوازن العام للحسابات الخاصة بنفس الفترة، وحصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية للفترة ذاتها، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال، ثم الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
وأكدت لجنة المراقبة والتدبير، وفق البلاغ، أن التكلفة المالية للانتدابات يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ولن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات ولم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير، كما لن يسمح أيضا للأندية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، والذي ترتبت عنه قرارات منع تسجيل وتأهيل عقود رياضية جديدة (جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني والدولي أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.