جامعة الخراطي تشكك في تركيبة لقاح الإنفلونزا الموسمية وتصف آيت الطالب بـ”فرانكشتاين”

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وزارة الداخلية بالتدخل لتقديم توضيحات حول تركيبة لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذه السنة.

وعبر الخراطي، في تصريح للمصدر ميديا، عن إستغراب الجامعة من ” تركيبة هذا اللقاح الحالي، والتي لا تشبه تركيبة لقاح السنة الماضية”،  مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل العاجل من اجل تقديم التوضيحات الضرورية حول تركيبة اللقاح، “و ليس وزارة الصحة لأننا فقدنا الثقة فيها”، على حد تعبيره.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “هل اصبح المغاربة جردان تجارب يخضعون للقاح الزكام الذي لم تعطى حول تركيباته أي معلومات صحية”، مضيفا أن “اللقاح كان يباع بدون وصفة طبية و لم تسجل اي اضرار مرتبطة باستعماله مند سنوات، قبل ان تعمد هذه السنه وزارة الصحة على وضع بروتوكولا لاستعماله، وكأن المغرب اصبح مختبرا للتجارب، اين قوانين حقوق المستهلك و احترام المعطيات الخاصة في بلد اصبح وزير الصحة يشبه اطباء افلام الرعب كفرانكشتاين”.

وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بدورها قد عبرت عن استنكارها لما وصفته ب” المقاربات أحادية الجانب المعتمدة من طرف وزارة الصحة وتغييب المقاربة التشاركية” في ادماج الصيادلة في حملة التلقيح الوطني ضد الإنفلونزا الموسمية.

وكشفت الكونفدرالية، في بيان للرأي العام الوطني، عن ما إعتبرته “فشل وزارة الصحة في توفير لقاحات الإنفلونزا الموسمية للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300.000 جرعة لهذه السنة مقابل 600.000 جرعة في سنة 2019، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر Sanofi عن ارتفاع إنتاجه بنسبة 20% مقارنة مع السنة الماضية”.

واعتبرت النقابة ذاتها أن “شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمي، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد 19″.

واوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أنها “غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب على هذه المقاربات غير المحسوبة، والتي من شأنها الانعكاس على سلامة وصحة المواطنين ولاسيما في ظل هذه الجائحة”.