توقيف هولانديين بسبب إرتباطهما بواقعة إطلاق النار بمراكش
رجحت الأبحاث والتحريات المتواصلة التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية القتل العمد باستخدام السلاح الناري، فرضية “تصفية الحسابات” المرتبطة “بمافيا المخدرات وتبييض الأموال”، بعدما تمكنت من توقيف مواطنين هولنديين، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل.
وحسب ما افاذ بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد. كما أكدت التحريات الميدانية بأنهما ولجا المغرب قبل أسبوع تقريبا، وكانا يقطنان بفندقين أحدهما يوجد في مقابل المقهى مسرح الجريمة، وأنهما رُصدا في أربع مناسبات داخل هذا المحل العمومي وفي محيطه، فضلا على أن أحدهما حاول الفرار عند توقيفه من طرف مصالح الأمن الوطني.
واكد ذات البلاغ أن إجراءات عرض المشتبه فيهما على الشهود، بمن فيهم مالك المقهى والنادل وزبونين، سمحت بالتعرف عليهما انطلاقا من مجموعة من العلامات التشخيصية التي تميزهما، خصوصا ظفيرة الشعر والهيئة الجسمانية، كما مكنت التحريات الميدانية من رصد توقف السيارة التي كانا يؤجرانها لأكثر من أربع ساعات بالقرب من مكان إضرام النار في الدراجة النارية والسلاح المستخدم في الجريمة، قبل أن تتحرك من مكانها بعد ارتكاب الجريمة بوقت وجيز، وهو المعطى الذي أكده شاهد عيان بعدما أوضح أنه رصد المشتبه فيهما بالقرب من مكان إضرام النار في وسائل تنفيذ الجريمة.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش وتحليل الآثار التكنولوجية بحاسوب محمول في ملكية أحد المشتبه فيهما، مكنت من رصد اهتمامه بالأسلحة النارية الفردية، بحيث قام بعدة أبحاث وتقصيّات في شبكة الأنترنت على نوع محدد من الأسلحة الفردية، وهو نفسه السلاح المستخدم في ارتكاب جريمة القتل بمدينة مراكش، وهو عبارة عن مسدس من نوع GLOCK من عيار تسع ملمترات.
وأوضح البلاغ ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأجنبيين، البالغين من العمر 29 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنية والبيولوجية والباليستيكية التي يباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للامن الوطني.
كما لازالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة لتوقيف المحرض الرئيسي على ارتكاب هذه الجريمة، والذي تبين أنه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن المملكة المغربية لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من طرف دولة أوروبية لضلوعه في جريمة القتل العمد، كما يجري التحقق من تواجده حاليا بجمهورية الدومينكان، والتي ينحدر منها أحد المشتبه فيهما الأجنبيين الموقوفين في إطار هذه القضية.