توقيف عميد شرطة والإستماع لآخرين بسبب إتهامات بالابتزاز والرشوة بالبيضاء
إتخدت المديرية العامة للأمن الوطني قرارها بتوقيف عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، على خلفية الاتهامات المنسوبة لموظفي شرطة يعملون بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء بالابتزاز والرشوة.
وأكدت المديرية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق المسؤول الأمني موضوع الاتهامات المباشرة بالابتزاز والرشوة، وذلك بمجرد توصلها بتقرير لجنة تفتيش مركزية، مع تأكيدها على أنها ستنتظر نتائج البحث القضائي المتواصل في القضية، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.
وأضاف ذات البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، إلى حدود اليوم، إلى الأشخاص الذين يدعون أنهم كانوا ضحية ابتزاز للتغاضي عن أنشطتهم، وكذا لثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في كونهم وسطاء في هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى البحث مع مسؤول أمني برتبة عميد شرطة إقليمي، والذي وجهت له اتهامات مباشرة بالابتزاز والرشوة، وكذا تحصيل إفادة ثمانية شرطيين آخرين يرتبطون بهذا الملف.
واوضحت مديرية الحموشي أن البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع لا يزال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن الخبرات التقنية والتحريات الميدانية ما تزال متواصلة بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.