تم التوقيع يوم الخميس 2 مايو 2019 على “اتفاق تعاون” بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ومعهد جنيف لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الطرفين إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتم الإعلان عن توقيع الإتفاق بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة المغربية بحضور محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ونزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان.
ومن أهم بنود الإتفاق، تكوين وتدريب الموظفين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان، ووضع برامج ومشاريع مشتركة للتعاون تهتم برفع القدرات، وبتبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين والزيارات بين المسؤولين.
كما تتضمن محاور الإتفاق تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلا عن الدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان.
وإعتمدت الإتفاقية ضرورة تشكل لجنة مشتركة من الجانبين تتولى مهمة وضع ومتابعة البرامج والمشاريع المتفق عليها بين الطرفين، ودراسة سبل جديدة لتعزيز التعاون بينهما. وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسؤولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، إلى جانب وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.
ويذكر أن رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية تعد من أبرز الآليات التي تم تأسيسها لتدعيم الإصلاحات القضائية، وهي ركن أساسي من أركان السلطة القضائية. وتعتبر النيابة العامة من مكونات السلطة القضائية أوكل لها القانون مهمة ممارسة السلطة على قضاة النيابة العامة والإشراف على عملها والحرص على التطبيق السليم وترسيخ العدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد جنيف لحقوق الإنسان، وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية، حاصل على الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة. وهو يعمل منذ تأسيسه عام 2004 على نشر الوعي ورفع وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، كما يقدم خدمات تدريبية وإستشارية للعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.