توقيع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمخططات التنموية بين الدولة وغرف التجارة

احتضنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الإثنين، مراسيم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بالاثني عشر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات وفدراليتها، والتي ترأسها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

وتأتي هذه الشراكة تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بتاريخ 2 أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس.

وقال مولاي حفيظ العلمي في معرض كلمته بالمناسبة أن “غرف التجارة والصناعة والخدمات قد دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات استراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة”، وأضاف قائلا:” ستقدم الدولة دعما كبيرا إلى غرف التجارة كما أنها فرصة فريدة منحت لها لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها”.

من جانبه، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بغرف التجارة ستعطي إمكانيات لإعادة هيكلتها من جديد وتابع قائلا:” لا يمكننا أن نوفق إذا قمنا بأشياء جديدة ومغايرة بنفس الأساليب بل وجب أن نقدم على فعل أشياء مغايرة بأسلوب مغاير وآليات مغايرة”.

هذا، وتبلغ التكلفة المالية المخصصة لفائدة غرف التجارة بموجب هذه الاتفافية المبرمة مبلغ 452 مليون درهم، وذلك لتحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية.