توقف “لاسامير” يكبد إقتصاد المملكة خسائر بملايير الدرهم وفقدان حوالي 20 ألف منصب شغل

كشفت المكاتب النقابية لشركة “سامير” المنضوية تحث لواء كل من الكونفدرالية للشغل والفيدرالية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن حجم الخسائر المهولة  المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، والتي كبدت الإقتصاد الوطني خسائر بملايير الدهم وفقدان حوالي 20 ألف منصب شغل.

وأكدت المكاتب التقابية، عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن الوضعية التي تعيشها الشركة كانت لها تداعيات ” كبيرة على أسعار وجودة ومخزون المحروقات (11 مليار درهم سنويا) وعلى فقدان الالاف من مناصب الشغل (حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر) وزعزعة التوازنات المالية للشركات الدائنة (أكثر من 400 مقاولة) وضياع المال العام (أكثر من 20 مليار درهم) وضرب التنمية المحلية والجهوية”.

وطالبت الفروع النقابية، في ظل ” إصرار الحكومة المغربية على رفضها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، والمساهمة الايجابية في تدليل الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي، بعد تأكيد حكم التصفية القضائية في الابتدائي والاستئناف والنقض”. بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول قبل تهالك ما تبقى من أصولها ورحيل ما تبقى من طاقاتها البشرية، ووجوب المساعدة في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير ومستقبل هذه الصناعات”.

ودعت المكاتب النقابية، إلى ” فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المتورطين في هذه الجريمة المتكاملة الأركان، وبأن المخرج الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات وفي التشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز شروط المنافسة وتقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز”.

وينتظر أن تخوض الفروع النقابية وقفة احتجاجية، زوال يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط، من أجل الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المغربية في الملف والمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها.