توظيف أساتذة “خارج المعايير” يخلق ضجة كبيرة داخل كلية الحقوق بسطات
أثار ورود أسماء دكاترة ضمن لائحة الناجحين في مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، لفها الغموض، تضمنت برلماني سابق، وموظفة بجهة بني ملال، ضجة كبيرة داخل كلية الحقوق بسطات، وجدلا حول أسلوب ما سمي “بأعطيني نعطيك”.
وطالب محمد خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق سطات، بإلغاء نتيجة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وإعادة إجرائها وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة مع ضرورة إشراكها في اختيار لجنة المباراة، مادام ان المناصب المعلن عنها تخص القانون باللغة العربية وليس الفرنسية.
وابدى الأستاذ خمريش في رسالة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، وكذا رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، اسفه لإقصاء شعبة القانون العام كسلطة اقتراحية على مستوى التخصصات المطلوبة او على مستوى الخصاص المسجل، “ذلك أن اللجنة العلمية التي قامت بعملية انتقاء ملفات المرشحين لم تحترم العديد من الشروط البيداغوجية والعلمية المنصوص عليها في دليل الانتقاء، فاللجنة المذكورة تنتمي إلى تخصص القانون العام بالفرنسية في حين أن المطلوب والخصاص المسجل يتحدد اساسا في علم السياسة (منصبين) باللغة العربية والعلاقات الدولية (منصب واحد) علاوة على ان مجموعة الملفات التي تتوفر فيها المعايير المعتمدة تم إقصاؤها بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب، وتعليل هذا الإجراء المشوب بالشطط في استعنال السلطة تعليلا مقنعا معينا ومحددا، هذا الخرق السافر للقانون يسري حتى على المنصب المالي المخصص للمتعاقدين”.
وأوضح خمريش أنه “بالاطلاع على التخصصات العلمية للجنة المباراة، فإن تخصص رئيسها في مجال الضريبة والمالية العامة باللغة الفرنسية، وكذالك بالنسبة لباقي أعضاء اللجنة، ووما يزيد في شبهة المباراة، هو عدم إشراك شعبة القانون العام باللغة العربية في تعيين اللجنة العلمية للمباراة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها علميا وبيداغوجيا تحديد الخصاص والتخصصات، وعدم احترام الدليل العلمي ومعايير الانتقاء التي حددتها الشعبة عبر مراسلة رسمية تم إيداعها مسبقا بالكتابة الخاصة للعمادة”.
وخلصت رسالة خمريش، إلى الملاحظات السابقة تشكل خرقا جوهريا للقانون والأعراف الجامعية اسفرت عن إقصاء مجموعة من الملفات القوية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المعمول بها، مما سينعكس سلبا على التحصيل المعرفي داخل الفضاء الجامعي، ملتمسا إعادة الأمور إلى نصابها احتراما لمبدأ المساواة. وتمنيعا للشعبة بصفتها الجهة المختصة قانونا وحمايتها من اعتداء العمادة كجهة غير مختصة.
فيما علق أحد المتتبعين للقضية، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “صفقة جديدة كعكعة المناصب المالية توظيف ثلاثة أساتذة في القانون العام، سيكون من ضمن الأسماء برلماني عن حزب التقدم والإشتراكية وموظفة بجهة بني ملال مقربة من احد نواب العميد إلى جانب إسم ثالث ينتمي للمناطق الجنوبية”.