تهم ثقيلة تنتظر 20 معتقل من نشطاء حراك الريف
تزامنا مع الإعلان عن وجود مجموعة من الاعتقالات في صفوف نشطاء حراك الريف، خرج الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ليؤكد أنه تم اعتقال عشرين شخصا لحد الساعة، موجها إليهم تهما خطيرة من قبيل “استلام أموال من الخارج من أجل المس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنيين للدولة المغربية…”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بيان صادر عنه، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، أمس واليوم، عشرين شخصا للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.
وقالت النيابة العامة نفسها إن “المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيكيا، من الخارج، بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة”.
وأكد البيان أنه “تم جمع وتحصيل قرائن وأدلة حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام، وضد سلامة موظفين عموميين، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش، وما ترتب عنها من تخريب وإضرام للنار وأفعال إجرامية أخرى” بحسب الصياغة المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة كانت قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية، التي يشتبه ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص، مفيدة بأن “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بإجراء البحث في هذه القضية بعد تبليغ النيابة العامة بوجود شبهة ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي..”.