تنويه وإشادة عربية بمجهودات الملك محمد السادس في دعم القدس والمقدسيين
أكد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد اليوم الخميس بعمان، على دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، برئاسة الملك محمد السادس، في دعم القدس والمقدسيين، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي.
وعبر البيان الختامي للاجتماع، الذي مثل المغرب فيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وشدد البيان على ضرورة وقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا إستراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية.
وحذر الاجتماع من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة في جدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل إلى حل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما عبر البيان عن رفض جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات التي تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المشاركون في الاجتماع إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين إليه بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبحث الموعد التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كما يناقش سبل وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، ودولة فلسطين، وقطر، ومصر، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية، والجزائر.
كما تشارك في الاجتماع دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويعد هذا الاجتماع الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت آخر اجتماع لها في القاهرة في شهر شتنبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.