تنظيم 102 عملية إحاشة للخنزير البري من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بأنه تم تنظيم 102 عملية إحاشة للخنزير البري إلى حدود 15 يناير 2018، كما تمت برمجة 1115 عملية أخرى.
وأوضح بلاغ للمندوبية بمناسبة عملية إحاشة الخنزير البري التي نظمتها مؤخرا ببنسليمان وحضرها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي وعامل إقليم بنسليمان السيد مصطفى المعزة في إطار إطلاق برنامج التحكم بأعداد الخنازير البرية، أنه تم تحديد 337 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني، مضيفا أن الموسم الحالي يتميز بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة االسادسة على التوالي.
وأشار إلى أنه تم التذكير قبل البداية في الإحاشة، بالبرنامج المعتمد من أجل التحكم في تكاثر الخنزير البري مع قراءة التعليمات والأهداف المتوخاة من وراء الإحاشات، مضيفا أن الحدث شكل فرصة لتقديم حصيلة النتائج الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة لمدة خمس سنوات ودخولها في الموسم السادس، إضافة إلى برنامج سنة 2018.
ففي هذا الصدد، تم خلال المواسم الخمس الماضية تنظيم 9909 إحاشة مكنت من القضاء على 53856 خنزير (99 بالمائة من الإحاشات التي برمجت تم القيام بها)، وتسجيل انخفاض معدل الخنازير البرية المصطادة بجميع النقط السوداء بنسبة 43 بالمائة، وكذا انخفاض المعدل السنوي للخنازير البرية المصطادة لكل نقطة سوداء بنسبة 57 بالمائة في 75بالمائة من الحالات، فضلا عن تمديد شبكة النقط السوداء من 303 إلى 337 نقطة سوداء.
يذكر أن عملية الإحاشة، باعتبارها التقنية الرئيسية المستخدمة من قبل جميع الدول المعنية بهذه الإشكالية نظرا لفعاليتها، تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بغية تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التحكم في تكاثر الخنزير البري والحد من أخطاره وأضراره ثم المحافظة على التنوع البيولوجي وعلى التوازنات الطبيعية، إذ أن تكاثر الخنزير البري ناتج بالأساس عن غياب الحيوانات التي تفترسه، مما يحدث اختلالات في التوازنات الايكولوجية، ومن شأنه أن يشكل خطرا على المزروعات المجاورة للأماكن التي يتواجد بها هذا الحيوان.
كما قامت المندوبية، في ما يتعلق بمكافحة القنص العشوائي، في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها و قانون 03-54 المتعلق بمراقبة القنص.
وفي هذا الصدد، حسب المصدر ذاته، تعتمد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على ثلاثة محاور رئيسية تشكل العمود الفقري لاستراتيجية مكافحة القنص العشوائي وغير المشروع، تشمل احتلال الأراضي من خلال سياسة تأجير حق الصيد والاتفاقيات الخاصة بتنمية الأراضي ومجالات القنص، وتعزيز هياكل مكافحة القنص العشوائي والغير مشروع من خلال إنشاء وحدات مراقبة في كل جهات المملكة، ومحاولة الحد من المخالفات والتأطير القانوني للقنص.
كما أن المندوبية السامية عززت هذه السنة كل هياكلها لمكافحة القنص غير المشروع من خلال إنشاء 24 وحدة للمراقبة على الصعيد الوطني، حيث سمح تفعيل هذه الترسانة القانونية لعناصر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتسجيل 225 مخالفة تتعلق بالوحيش خلال موسم 2017-2018 إلى حدود 15 يناير 2018،) ب13 من المخالفات المضبوطة تتعلق بقنص الأصناف المحمية كالغزال بجهة سوس ماسة وبأقاليم الجنوب.