تنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن مهنة التوثيق العدلي

أكد رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب محمد الحداوي في تصريح للمصدر ميديا، أن البلاد تمر حاليا بمرحلة دقيقة وجد حساسة خاصة مع التغييرات التي عرفها دستور 2017 و التي طالت الترسانة القانونية والمهن القضائية، خاصة مهنة التوثيق العدلي التي عرفت عرقلة في إخراج القانون المنظم لها وفق تطلعات و مطالب العدول.

وأضاف محمد الحداوي أن العدول بصفة عامة يطالب بإعطاء مهنته قيمتها الحقيقية وكذا منحه جميع الضمانات القانونية لتحقيق الأمن التعاقدي.

وذكر رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب أنه سيتم عقد ندوة صحفية بالرباط يوم 24 نوفمبر الجاري، لتسليط الضوء على ما يصطلح عليه بمافيات وشبكات التزوير والتلاعب بالعقارات خاصة من قبل شخصيات ذات نفوذ في المجتمع، الشيء الذي يجعل العدل ضعيفا أمام القانون حيث يتعامل معه هذا الأخير بصرامة تحول دون تقديم اعتبار  لكون حماية العدل id حماية لمرفق عمومي خاصة مع وسائل التزوير المتطورة، حيث أن القواعد القانونية الخاصة بشكايات ومتابعات العدول سواء منها القواعد الاجرائية من قبيل الاعتقال الاحتياطي، او قواعد الموضوع تعتبِر كل خطأ من العدل زورا والذي يكيف جناية.

وأضاف الحدواي أن العدول أصبحوا أكثر إصرارا على المطالبة بتعديل القانون في هذا الجانب سواء في القواعد الجنائية او قانون مهنة التوثيق العدلي واعطاء الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية دورا حقيقيا في الشكايات المتعلقة بالعدول.

كما أكد رئيس الجمعية المغربية للعدول الشباب أن الهيئة الوطنية للعدول ستنظم   وقفة احتجاجية  يوم الجمعة 24 من الشهر الجاري بمشاركة  الجمعية المغربية للعدول الشباب

وكذا إضراب من مجلس الجهوي للقنيطرة،والتضامن الفعلي الكامل لجميع عدول المملكة للتأكيد على قناعتهم ببراءة عدلي القنيطرة وجميع العدول المتابعين، وضرورة تمتيع الجميع بالمتابعة في حالة سراح نظرا لما يشكله الإعتقال من تهديد للعدل على مستوى حياته و سمعته وقدرته على الممارسة.