تنظيم مسيرة جديدة بالرباط للمطالبة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة والصحافيين المعتقلين

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنظيم مسيرة رمزية يوم غد الأحد 9 دجنبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من باب الأحد في اتجاه محطة القطار الرباط المدينة، وذلك تحت شعار: “لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية”، بغية “توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، فضلا عن تجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام”.

وحسب ما ذكره بيان الرابطة، فتأتي هذه المسيرة من أجل المطالبة بـ”إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة، وكذلك الصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم مدير نشر موقع بديل حميد المهداوي، ثم إلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي، ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها بلادنا”.

ونبهت الرابطة، في بيانها، إلى “إمعان الحكومة في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع”.

وحذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وفق ذات البيان، من “استمرار الالتفاف على الخطوة الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي”.

وأكد البيان “فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة، كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين؛ ما أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد”، وتابع: “نطالب بإطلاق سراح سائق قطار بوقنادل، وتمتيع المكفوفين بالتمييز الإيجابي عبر فتح باب تشغيلهم المباشر، وعدم الالتفاف على مطالبهم بحلول لن تفضي سوى إلى مزيد من الاحتقان”.

وخلص البيان إلى أنه “يجب العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات في حق من يطلق عليهم “معتقلو السلفية الجهادية”، بإطلاق من لم يثبت اقترافهم جرائم قتل، علاوة على معتقلي حراك الريف وجرادة وحركة السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم”.