تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام تطالب بهيكلة مجال الدراسات القانونية
أكدت تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق والكليات متعددة التخصصات بمختلف الجامعات المغربية على ضرورة هيكلة الجوانب البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين في مجال الدراسات القانونية.
وحسب ما ذكره بلاغ التنسيقية، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استعدادها لتقديم رؤية متكاملة لجوانب الإصلاح التي تهم الدراسات العليا في هذا الحقل المعرفي.
وأضاف بلاغ التنسيقية التي يترأسها حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أنها تتابع باهتمام إرادة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي في مباشرة جيل جديد من الإصلاحات البيداغوجية.
وتابع ذات البلاغ أن تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق والكليات متعددة التخصصات بمختلف الجامعات المغربية دعت الجهات الحكومية المسؤولة إلى اعتماد مقاربة تشرك الشعب كفضاءات بيداغوجية تمثل الإطار الأكثر تعبيرا عن الانشغالات التربوية للأساتذة.
وأوضح بلاغ التنسيقية أن “الأساتذة هم الأكثر قربا من إكراهات وتحديات ومشاكل العملية التعليمية”، مسجلة ضرورة إسهامهم في اقتراح بدائل جديدة على مستوى هندسة التكوينات القانونية.
وأردف بلاغ التنسيقية: “نتمنى أن يحظى القانون العام في أفق الإصلاح المرتقب بما يستحق من إعادة للاعتبار كحقل علمي حيوي داخل الجامعة وداخل المجتمع، بعيدا عن بعض التصورات السلبية التي ظلت تحملها بعض الجهات الحكومية تجاه مضامين الدراسة والتكوين به”.