تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تدعو إلى الامتناع عن التوقيع على ملحقات التجديد

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال بيان لـ “مقاطعة الإمضاء على ملحق عقد الإذعان” جميع الأساتذة إلى الامتناع عن التوقيع على الملحقات المصاحبة للعقود، وذلك عقب شروع أكاديميات التربية والتكوين في بدء عمليات تجديد العقود.

وحسب ما ذكره بيان للتنسيقية بعد انعقاد مجلسها الوطني، أمس الثلاثاء، أن بعض الأكاديميات قد أصدرت مذكرات لتجديد العقدة للأساتذة المنتمين لأفواج 2016، و2017، و2018، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار سعي الأكاديميات المتواصل “لتكريس التعاقد، وإضفاء الشرعية على ما سمي زورا بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، بغية ضرب مشروع نضالات التنسيقية، ومطلبها المتمثل في الإدماج”.

وأشار البيان إلى ضرورة التصدي لهذا الإجراء الذي خالف مضامين النظام الأساسي الذي “نصت مادته التاسعة على أن أطر التدريس لا يجوز لهم تجديد عقد التوظيف إلا بعد نيل شهادة التأهيل”، داعيا إلى “مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية مطلبنا المتمثل في الإدماج، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.

ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهذا الإجراء الذي اعتبرت أنه يرمي إلى زرع التفرقة بين الأساتذة، وثنيهم عن مسار المطالبة بحقوقهم، مجددة رفضها لكل مضامين النظام الأساسي.

هذا، ودعت التنسيقية كل الأساتذة إلى الحضور في المسيرة الوطنية التي سيتم تنظيمها في الرباط يوم 20 من شهر فبراير الجاري، والتي دعت إليها جل الإطارات العاملة في القطاع.