تنسيقية أساتذة “التعاقد” تقص شريط الدخول المدرسي الجديد بمجموعة من الإضرابات
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خوض إضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 منها في شهر أكتوبر الجاري وأربعة في نونبر المقبل، وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني المنعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر الماضي الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج النضالي.
وذكر البيان الختامي للتنسيقية أن انعقاد مجلسها الوطني يأتي في “سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل”.
وأوضح ذات البيان أن التنسيقية ستشرع في تنفيذ إضرابها الوطني الأول في هذا الموسم الدراسي يوم 12 من أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية الـ16 منه مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من الشهر نفسه سيعلن عن تفاصيله لاحقا.
أما المحطة الميدانية الثانية، يضيف البيان، فستنطلق يوم 10 نونبر المقبل وتستمر لثلاثة أيام مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 من نفس الشهر.
وموازاة مع الإضراب الميداني، أعلنت التنسيقية عن خطوات أخرى تشمل مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل منا يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، بورد البيان
كما يشمل البرنامج النضالي للتنسيقية المذكورة مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى ما وصفه بـ “استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القالنونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرارها في سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتعاقد قسرا دون فتح أي نقاش معها”.
وأورد بيان التنسيقية ما أسمته بـ “المغالطات والأساطير التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله”، لافتة إلى أن “الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا”، حسي تعبيرها.
وذكر البيان بعض “الفوارق” التي قال إنها تميز بين الأساتذة النظاميين والأساتذة “المتعاقدين”، من قبيل “حرمان المفروض عليهم التعاقد من المشاركة في الحركة الوطنية وعدم تمكينهم من التعيينات في مناصبهم، وغياب الترقية وتغيير الإطار ومنع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، ومنعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز”.