تنسيقية “آكال” تدعو إلى حل المندوبية السامية للمياه والغابات

دعت نسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة”، اليوم الخميس 28 نونبر 2019، إلى  حل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأكدت التنسيقية، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على ضرورة حل المندوبية السامية للمياه والغابات، وإلغاء ما قامت به من تحديد إداري للأراضي مع إرجاعها إلى الساكنة التي جردت منها.

وأدانت تنسيقية “أكال” ما وصفتها بـ”السياسات  التعسفية” على ساكنة كل المناطق المتضررة، ومحاولة تنزيل قوانين منبثقة عن قرارات أحادية الجانب ولا تراعي أي مقاربة تشاركية، مجددة رفضها لما يسمى بالتحفيظ الجماعي، معتبرة أنه “يرمي تجريد الساكنة من أراضيها الجماعية وتفويتها لصالح المندوبية السامية للمياه والغابات”.

كما جددت رفضها المطلق لقانون المراعي 113 / 13، واستنكرت “محاولة فرض تنزيله بالقوة في انتهاك واضح لأراضي الساكنة الاصلية وترواثها وعلى رأسها شجر أركان”، مبدية استغرابها حيال “محاولة فرض هذا القانون بسوس الكبير دون غيره من المناطق، وهو ما يجسد مؤشرا واضحا على السعي للتضييق على الساكنة المحلية في أفق الدفع بها للهجرة قسرا من أراضيها”.

وأضافت التنسيقية أنه “وفي ظل تعنت الحكومة ومحاولاتها الإلتفاف على المطالب الواضحة للساكنة، ستبقى متشبتة بمضامين التقرير الأممي الصادر عن المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية و التمييز العنصري، وستراقب كافة الجهات المعنية لتفعيل توصيات المقررة الأممية”.

يذكر ان لإطارات المكونة لتنسيقية “أكال”، ينتظر ان تخرج في مسيرة إحتجاجية وطنية بمناسبة الذكرى الأولى لإنطلاق حراك الأرض، و كذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك يوم 08 دجنبر 2019 بالدار البيضاء، انطلاقا من ساحة الأمم المتحدة، احتجاجا على ما وصفته بـ“إغراق أراضي الساكنة الأصلية بقطعان مافيا الرعي الريعي في كل من عمالات تيزنيت، اشتوكة آيت بها، تارودانت وطاطا”.