قرر الاتحاد المغربي للتقنيين الدخول في خطوة تصعيدية، عقب الاقتطاعات من الأجرة أيام الإضرابات التي طالت عددا من التقنيين المنتسبين لهذا الإطار النقابي.
وعبر الاتحاد المغربي للتقنيين عن إستغرابه من ” الاقتطاعات التي اقتصرت فقط على وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دون غيرهما من القطاعات العمومية”.
وندد الإتحاد بما يتعرض له مناضلوه من “تعسفات وخرق لمقتضيات دستورية وعهود دولية صادق عليها المغرب”، مؤكدا أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية للرجوع عن قرارات الاقتطاعات، والمطالبة بكافة حقوقهم المهنية.
يذكر ان الإتحاد المغربي راسل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورؤساء القطاعات المعنية بخصوص موضوع الإقتطاعات، التي إعتبرها خرقا للحق لـ“حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، والحق في الإضراب”.