تقرير يكشف واقع “إستمرار نفاد الأدوية والترويج لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية…”

كشف تقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، عن “إستمرار نفاد الأدوية والترويج لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وأن مستشفيات وزارة الصحة لا تتسلم الكميات المخصصة لها إلا بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد شهرين من تسلمها الإتلاف ضمن النفايات الطبية وضياع خزينة الدولة في ملايين الدراهم بسبب الفساد والصفقات الموجهة”.

وأكدت الشبكة من خلا التقرير الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “قد أصبح نفاد مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والنقص الحاد في بعض الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية يؤرق بال المرضى وعدد من الأسر المغربية، بسبب توقف البرنامج العلاجي للمرضى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية ستزيد من آلام المرضى وخاصة الأطفال منهم والمسنين والنساء الحوامل… ويهدد حالات كثيرة منهم بصورة بالغة بمضاعفات خطيرة قد تصل أحينا كثيرة ى الوفاة. بل إن استمرار هذه الأزمة سيؤدى الى تهديد الأمن الدوائي و إلى انهيار المنظومة الصحية، باعتبار أن الأدوية تشكل أساس العلاج المأمون ذي الجودة والمردودية  وتمتل جزاء هاما من الرعاية الصحية  وباعتبار ان المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ضرورية وملزمة لتقديم الرعاية الطبية و  الاسعافات في الوقت المناسب  وبالدقة والفعالية المطلوبة ، لمواجهة  الظروف الطارئة  التي قد تحدث في الإنتاج وتوافر الامدادات  المهمة والضرورية لتغطية حاجيات المستشفيات العمومية والمصحات والصيدليات  ودرء اثار الأوبئة والكوارث لحماية صحة المواطنين ،

وأضافت الشبكة أنه رغم سكوت وزارة الصحة عن هده الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين فان بلدنا تعرف خصاصا حاد في بعض الأدوية الى  نفاد المخزون  الاستراتيجي والاحتياطي في عدة أنواع   من أدوية  وأمصال ولقاحات ضد الفيروسات و الأوبئة :  كالتهاب السحايا  والحمى الشوكية وفيروس الكبد  ومحاليل لغسيل الكلي والأطفال حديثي الولادة، والأمصال ضد تسممات الأفاعي والعقارب ،خاصة بعد أن تم إعدام معهد باستور المغرب  الذي  أصبح يقتني حاجياته من الشركات المصنعة  والمحتكرة لهدا المجال بأسعار مرتفعة بعد ان كان منتجها لعشرات السنين . هدا علاوة على اختفاء أدوية من المستشفيات العمومية، بما فيها  تلك المتعلقة بالمستعجلات الطبية والجراحية  لأن اغلب المستشفيات والمديريات الجهوية لم تتوصل بحصصها المبرمجة في  قوانين المالية لسنوات 2013. 2014, .2015 .2016. 2017. 2018 والخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، الا عبر الطريقة الطبيةِ او التقطير الفلاحي goutte à goutte  ، بسبب تحويل أغلفتها المالية إلى وجهات أخرى من النفقات الصحية رغم أن الميزانية المخصصة للأدوية عرفت ارتفاعا مهما خلال هده الفترة بحيث انتقلت من  800 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، لكنها لم تجد طريقها للمستشفيات  العمومية والمراكز الصحية الوقائية عبر التراب الوطني.

ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شامل واجلاء الحقيقية حول مصير هده الأموال التي خصصتها الدولة لنفقات الأدوية. وحرم منها المرضى الفقراء الدين يؤدون من جيوبهم تكاليف العلاج والأدوية بنسب تتراوح ما بين 50 و76 في المائة رغم توفرهم على بطاقة الراميد . ومن جانب آخر تخضع أطنان من الأدوية للتخزين الطويل الأمد في ظروف وشروط غير أمنة إلى أن يقترب تاريخ نهاية الصلاحية من موعده لإغراق بعض المستشفيات القريبة بها ليكون مصيرها النفيات الطبية بعد شهور قليلة جدا . هدا بحجة عدم التوفر على وسائل نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمديريات الجهوية في وقته ، علما أن وزارة الصحة تنفق سنويا ميزانية خاصة لفائدة شركة النقل واللوجستيك وبريد المغرب لنقل الأدوية  من الصيدلية المركزية بالدار البيضاء الى جميع  المستشفيات  العمومية الجهوية  والمحلية ،وفق دفتر للتحملات لا يتم الالتزام به الا نادرا   ، بسبب ضعف الإدارة الصحية وتفشي مظاهر الفساد بها وخاصة في مجال صفقات الأدوية والتجهيزات الطبية .

وأوضحت الشبكة أن جميع المستشفيات العمومية المدبرة بطريقة مستقلة والمراكز الاستشفائية الجامعية الخمس، ناهيك عن المؤسسات الصحية المتواجدة بالمغرب العميق التي أضحت تعاني من نقص حاد ومزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الحمولة الاستعجالية والضرورية. كما تفتقر بشكل كبير إلى التجهيزات  الطبية ،ناهيك عن الموارد البشرية من أطباء وممرضين وقابلات ليس بسبب ضعف الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتجاوز 40 في المائة من ميزانية التسيير ، بل بسبب الهدر والتلاعبات والصفقات المشبوهة والموجهة ، وعدم تسليم الأدوية في وقتها وفق طلبات العروض والصفقات ودفتر التحملات ، ودلك ناتج عن  المركزية المفرطة للصفقات العمومية بالإدارة المركزية حتى يتسنى للمسؤولين توجيهها إلى شركات محظوظة ،كما يقع بالنسبة للتجهيزات الطبية التي كلفت خزينة الدولة ما يفوق1.5 درهم في السنة الجارية  .والتي غالبا ما ترسو هده الصفقات الكبرى على شركات محددة سلفا بعيدا عن الشفافية واحترام القوانين ، فعوض أن تتم الصفقات العمومية للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية على مستوى المديريات الجهوية للصحة ، بناء على وتبنى على أسس ومعايير موضوعية  تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل والمؤشرات  البشرية والوبائية  ومعدل الإصابة بالأمراض والأمراض المزمنة المتواجدة بالجهة ، وبناء على  تشخيص  للوضع الصحي بالجهة  وتحديد للأولويات والحاجيات   ونمط الاستهلاك والبرتوكولات العلاجية المعتمدة والأهمية العلاجية الضرورية الملائمة لنسبة الإصابة بالأمراض في الجهة وحذف الأنواع التي التي يقل استهلاكها ، تفاديا للضياع والهدر . تواصل الإدارة المركزية  لوزارة الصحة بالعاصمة الاستحواذ على  الصفقات والمشتريات ، ضدا على دستور المملكة  بخصوص الجهوية واللامركزية  وخلافا لشعارتها المتعلقة بتقوية الجهوية الصحية في تدبير الشأن العام وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والفاعلين الصحيين .

وشددت الشبكة أنه ونتيجة لهذه الممارسات التقليدية المتجاوزة والتدبير السيئ للأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية في تدبير الصفقات العمومية ومركزتها وحصرها في شركات محظوظة وتحييد المقاولات الصغرى والمتوسطة في منافسة غير شريفة ، تشتكي جميع المستشفيات العمومية المدبرة بصورة مستقلة  والمراكز الصحية الحضرية والقروية من فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية الخاصة بالمستعجلات الطبية والجراحية. وهي عوامل مجتمعة تؤدي الى ارتفاع معدل الوفيات والاصابة بالأمراض morbidité.  والأخطر ما في أمر تدبير الأدوية بالمغرب يتمثل في تفشي ظاهرة استلام المستشفيات العمومية والمندوبيات الصحية لكميات كبيرة من الأدوية الا بعد قرب انتهاء مدة صلاحية الدواء ، ليكون مصيرها مخازن  المستشفيات والمندوبيات الصحية  او احراقها ضمن النفيات الطبية  او في حالات أخرى الاستمرار في استعمالها واستهلاكها ،رغم ما يمكن أن يشكله دلك من خطورة ومضاعفات جانبية على المستهلكين. هذا فضلا عن استمرار تزويد المستشفيات العمومية بأدوية تم منعها من البيع للعموم وسحبها من السوق الوطنية ومن بالصيدليات وتظل في رفوف صيدليات المؤسسات الاستشفائية العمومية  وتغيب المدكرة  الوزارية لتحدير وتوجيه المسؤولين عن إدارة المستشفيات والأطباء بالقطاع العام بكيفية التعاطي معها ومنعها وسحبها  من صيدليات المستشفيات وارجاعها للشركة المعنية كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الصيدلي الخاص كأن وزارة الصحة تتعامل مع مواطنين من درجة ثانية. هدا في حين أن جميع الشركات المعنية بالصفقات قد تكون توصلت بكامل مستحقاتها وهي لم تستكمل تسليم الكميات المحددة في الصفقة وفي وقتها القانوني…