تقرير يدعو إلى إعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب على ضوء النموذج التنموي الجديد
دعا تقرير برلماني إلى إعادة صياغة السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب، على ضوء المتغيرات الجديدة التي أتى بها النموذج التنموي الجديد وتداعيات جائحة كورونا.
ووفق تقرير موضوعاتي حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، التي شكلها مجلس المستشارين، فإنه من الواجب تثبيت هندسة حكومية قارة للشباب، تمنح فيها للقطاع صلاحيات وإمكانيات للتتبع والمواكبة في تنفيذ السياسات القطاعية المتعلقة بالشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد مجالات التدخل.
وأوصى التقرير بتسريع الجهوية المتقدمة، وتعزيز البنيات التحتية الكبرى بالجهات لتسيير جلب الاستثمارات المدرة للثروة وفرص الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مسألة الشباب ذات طابع أفقي، يتقاطع فيها مختلف الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وبالتالي فهي تكتسي تعقيدا حقيقيا، يتطلب معالجتها اعتماد مقاربة شمولية، وجرأة وابتكارا ومجهودات متواصلة ودورية.
كما أوصى التقرير تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي، والحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية، ووضع مصفوفة للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالشاب والفتاة، على مستوى جميع القطاعات.
وأورد التقرير الذي استشيرت فيه مختلف الأطياف السياسية بالغرفة الثانية، على ضرورة الاهتمام بشباب العالم القروي، وملاءمة منظومة التكوين مع متطلبات سوق الشغل الآنية والمستقبلية، وتزويد المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية واللوجستيكية.
وقدم التقرير المذكور توصيات تهم ضرورة تفعيل نظام القروض الموجهة للشباب المتعلمين، وإحداث نظام خاص للمقاولة الشابة، يكون مرنا وسريعا، للحصول على قروض بشروط تفضيلية والولوج لصناديق الاستثمار، واستفادتهم من الإعفاءات الضريبية.
وتضمن التقرير أيضا، تشجيع المقاولات الاجتماعية، خاصة في المجال الفلاحي والصناعة التقليدية، وضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بمقاربة النوع، وتسهيل الولوج لخدمات دعم تطوير الأعمال، وتوسيع دائرة التشاور والتفاعل مع الشباب.