تقرير يؤكد استفادة أزيد من 10 ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض

بلغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية في المغرب إلى 10.1 مليون مستفيد، خلال عام 2018، حسب ما ذكره خالد لحلو، المدير العام للوكالة والوطنية للتأمين الصحي، الأسبوع الماضي، خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرون لمجلسها الإداري.

وأبرز لحلو خلال أشغال المجلس الإداري الذي ترأسه خالد ايت الطالب، وزير الصحة،  أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، كما استعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024.

ووفق المعطيات التي قدمها المدير العام للوكالة، فقد بلغت موارد النظام ما مجموعه 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 في المائة مخصصة للأدوية، بينما 3.2 في المائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية مصابة بأمراض طويلة الأمد، تستهلك 51.5 بالمائة من المصاريف.

وسجل نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.

ووصل معدل التطور السنوي للساكنة المشمولة بالتغطية والمستفيدة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 4.6 في المائة سنويا بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2013 و2018.

وسجلت الوكالة خلال سنة 2019، إبداء 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيس في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تمكن تسميتها الدولية المشتركة (DCI) من استرداد تكاليفها، إذ بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها 67 في المائة، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبول معوض عنه.