تقرير منظمة حقوق الإنسان يرصد الملاحظة النوعية للانتخابات 7 أكتوبر

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التقرير النهائي حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية ب7 أكتوبر،تحت عنوان” حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”إذا ارتكزت الملاحظة النوعية على10 أحزاب سياسية الممثلة في البرلمان.

وتطرقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الندوة الصحفية التي عقدتها بمقرها المركزي الثلاثاء 14 فبراير إلى عدد من المحاور الأساسية المشكلة لمسار إعداد البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية و المتعلق أساسا بمدى حضور مبادئ وقيم حقوق الإنسان في هذه البرامج، أبرزها مبدأ المساواة بين الجنسين و الحق في الأمن و الحق في الصحة، الحكامة و محاربة الفساد و حماية الحريات الفردية.

و فيما يتعلق بالترددات الأساسية الواردة في البرامج المستهدفة، فأشار تقرير المنظمة إلى كون أن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان تم إشراكها في برنامجي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و فدرالية اليسار)، إلى جانب المرجعية الإسلامية والوطنية التي تم إشراكها في برنامجي (العدالة و التنمية و حزب الاستقلال)

وبخصوص الشغل و الإعلام و الصحة والتعليم ، فقد أوضح التقرير ذاته أن هذه الحقوق لم تستأثر باهتمام أغلب برامج الأحزاب،مبرزا أن الحق في الإعلام و حرية الصحافة لم تتطرق له سوى 40 في المائة من الأحزاب كما أن الاجراءات كانت جد محدودة، في المقابل خصصت الأحزاب حيزا كبيرا في برامجها للحق في الشغل ، حيث تطرقت إليه 90في المائة كما أن الاجراءات كانت متعددة…في مايخص الحق في الصحة فأورد تقرير للمنظمة أن 90في المائة من البرامج الانتخابية أولت العناية بهذا الحق و تراوحت الاجراءات ما بين 5 كحد أدنى و 18 إجراء كحد أقصى، و على مستوى الحق في التعليم فقد خصصت 90 في المائة من الأحزاب حيزا مهما لهذا الحق تركز أساسا على محاربة الأمية و المجانية و تحقيق الجودة و دعم البحث العلمي.

تجدر الإشارة أن عملية الملاحظة جرت بست جهات تم اختيارها بناء على تواجد فروع المنظمة بها، حيث بلغ عدد المراقبين 35 ملاحظا و ملاحظة في جهات الشرق،فاس مكناس ، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، مراكش آسفي، وسوس ماسة درعة،إد شملت الملاحظة 1008 مكتب تصويت داخل 12 إقليما.