تقرير دولي حديث: تراجع دخل العمال على حساب إزدياد ثروة الأغنياء بالمغرب

كشفت مجموعة بيانات حديثة جمعتها منظمة العمل الدولية أن تطور حصص دخل العمال بالمغرب تراجع بنسبة 3،4%، وأن نسبة %50 من نسبة الدخل العام ذهبت إلى %10 من أغنياء المملكة سنة 2017.

وأفادت البيانات الحديثة التي جمعتها منظمة العمل الدولية، بشكل عام، أن 10 بالمئة من العمال يتقاضون 48.9 بالمئة من إجمالي الأجور في العالم بينما تتقاضى الخمسون بالمئة الأقل دخلاً من العمال 6.4 بالمئة فقط من الأجور، فيما يكسب العشرون بالمئة الأقل دخلاً من العمال (قرابة 650 مليون عامل) أقل من 1 بالمئة من دخل العمال في العالم، وهذا الرقم لم يتغير تقريباً منذ 13 عاماً.

وأظهرت البيانات الجديدة تراجع المستويات العامة لعدم المساواة في دخل العمل في العالم منذ عام 2004. ولكن ذلك لا يرجع إلى انخفاض عدم المساواة في الأجور ضمن البلدان – بل هي في تزايد على المستوى الوطني – بل إلى الازدهار المتنامي الذي تشهده الاقتصادات الكبيرة الناشئة، ولا سيما الصين والهند. بالمجمل، تشير النتائج إلى أن مشكلة عدم المساواة في الدخل ما زالت سائدة في عالم العمل.

وأظهر النتائج الرئيسية انخفاض حصة العمال من الدخل الوطني من 53.7 بالمئة في عام 2004 إلى 51.4 بالمئة في عام 2017، كما أشار متوسط توزيع الأجور في الدول إلى انخفاض حصة الطبقة الوسطى (الستين بالمئة من العمال في الوسط) من 44.8 بالمئة في 2004 إلى 43 بالمئة في 2017. في الوقت نفسه، ارتفعت حصة العشرين بالمئة الأعلى دخلاً من 51.3 بالمئة إلى 53.5 بالمئة في الفترة ذاتها. ومن الدول التي شهدت ارتفاع حصة هذه الشريحة من زيادات الأجور بنسبة 1 بالمئة على الأقل ألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وترتفع مستويات عدم المساواة في الأجور بشكل كبير في الدول الفقيرة، وهذا يفاقم مصاعب المجموعات السكانية الضعيفة. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، يكسب الخمسون بالمئة الأقل دخلاً من العمال 3.3 بالمئة فقط من دخل العمل بينما ترتفع النسبة نفسها في الاتحاد الأوروبي إلى 22.9 بالمئة من إجمالي دخل العمال.

وتحتوي البيانات الجديدة على مجموعة بيانات حصص وتوزيع دخل العمل التي جمعها قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية بيانات من 189 دولة، وتستند إلى أكبر مجموعة بيانات منسقة عن القوى العاملة في العالم. وتقدم مؤشرين جديدين للاتجاهات الرئيسية في عالم العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. يقدم أحدهما أول أرقام يمكن مقارنتها دولياً عن حصص الناتج المحلي الإجمالي التي تذهب إلى العمال على شكل أجور وأرباح، وليس إلى رأس المال. ويبرز الثاني طريقة توزيع دخل العمل.

ويأتي إصدار مجموعة البيانات الحديثة تنفيذاً لتوصية التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل الذي أبرز الحاجة إلى مؤشرات جديدة لرصد التقدم في العافية والاستدامة البيئية وعدم المساواة وأجندة التنمية البشرية بدقة أكبر. وسيتم استخدام البيانات المذكورة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .