تقرير دولي جديد يدق ناقوس خطر الجفاف بالمغرب

دق  تقرير حديث ناقوس خطر نذرة المياه بالمغرب بعد أن وضعه ضمن خانة الدول المهددة بجفاف حاد بسبب ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، ومستويات الضغط العالي على الموارد المائية.

وأكد التقرير الذي أعده “معهد الموارد العالمي” أن “المغرب مهدد بالجفاف وضعف توفر المياه مستقبلا، واضعا إياه في الرتبة الـ12 عربيا والـ22 عالميا”، فيما صنفت اليمن في المرتبة الـ20، والجزائر في المرتبة الـ29، وتونس في المرتبة الـ30، وجاءت سوريا في المركز الـ31.

وأقر ذات التقرير أن دول الخليج تبقى أكثر البلدان فقرا على المستوى المائي، والأكثر تهديدا من خطر الجفاف بشكل ملح، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى، ثم تلتها المملكة العربية السعودية، ثم الإمارات العربية المتحدة ثم البحرين، فعمان.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي قد كشفت أن ندرة المياه في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها المغرب، يمكن أن تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “إدارة المياه في النظم الهشة: بناء الصمود في وجه الصدمات والأزمات الممتدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يمكن أن تكون مفتاحاً للنمو والاستقرار.

وفي ذات السياق أكد المهدي لحلو رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، في تصريح سابق للمصدر ميديا، أن المغرب يعيش واقع أزمة عطش ووصول إلى الماء.

وأوضح لحلو أن لكل مواطن مغربي الحق في الوصول إلى الماء، إلا ان واقع الماء يكشف أن مجموعة من ساكنة مناطق الجنوب والشرق والوسط المغربي لم تستفد من حقها الكامل في الماء،

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، أن المغرب يعيش أزمه نذرة للمياه في العديد من مناطق المغرب، معتبرا أن هذا الواقع هو نتيجة لواقع التسيب الذي يعيشها القطاع، حيث أن 85 % من المياه يستغلها القطاع الفلاحي بذون أي مردودية تذكر لا على القطاع الفلاحي أو خزينة الدولة، مشددا على أن القطاع يعيش إشكالية تعدد المتدخلين، ويطرح سؤال من يدبر ويسير قطاع الماء؟

يذكر أن الملك محمد السادس قد أكد في خطاب 29 يوليوز 2018 بمناسبة عيد العرش، قائلا: “إن حرصنا على النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، لا يعادله إلا عملنا على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتثمينها؛ وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار. قال تعالى: ” وجعلنا من الماء كل شيء حي”. صدق الله العظيم(…)كما أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، خاصة في فصل الصيف(…) ولهذه الغاية، ما فتئنا نؤكد على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود، التي يعد المغرب رائدا فيها. وقد حرصت على السير على هذا النهج، حيث تم بناء ثلاثين سدا من مختلف الأحجام، خلال الثمانية عشر سنة الماضية”.

حكومة العثماني وبعد الخطاب الملكي، وجدت نفسها في مأزق حقيقي خلال محاولاتها الشروع في تنزيل مخطط مواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب بالمغرب المفترض أن يمتد إلى غاية سنة 2030، بعد أن إصطدمت الرغبة الحكومية بمشكل التمويل، حيث يتطلب إنجاز المخطط الطموح والضخم ما يقارب 220 مليار درهم، وهو ما دفع الحكومة إلى استنفار كافة القطاعات المتدخلة من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستمكن من حل إشكالية ندرة المياه في جل مناطق المغرب.

وتمتلك البلاد 23 مليار متر مكعب في المتوسط سنويا، ويبلغ العجز السنوي في المياه نحو مليار متر مكعب، فضلا عن كون البلاد مصنفة ضمن البلدان التي تعاني نقصا في المياه، والتي تجد أسباب نذرتها حسب ما كشف تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب في “المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب الأنشطة البشرية، حيث بلغت مستويات مقلقة “.

وفي تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2000، أن 1.1 بليون شخص لا يستطيعون الحصول على إمدادات محسّنة بالمياه (80 في المائة منهم من سكان الأرياف) قادرة على توفير ما لا يقل عن 20 لتراً من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد في اليوم؛ ووفقاً لهذه التقديرات، فإن 2.4 بليون شخص يعيشون دون مرافق صحية.