تقرير جطو يعمق الخلاف بين الأغلبية والمعارضة
خلقت مضامين التقرير الذي الذي قدمه، يوم أمس الأربعاء 26 يوليوز، رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس، ادريس جطو، برسم سنة 2015، بتاريخ 4 يوليوز الجاري أمام مجلسي البرلمان، سجالا قويا بين المعارضة والأغلبية.
ففي الوقت الذي ثمنت فيه الأغلبية النتائج التي تضمنها هذا العرض الذي لخص حصيلة الاستراتيجيات الحكومية في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، إعتبرت المعارضة أن العرض أماط اللثام عن العديد من الاختلالات في تنفيذ السياسات العمومية.
وسجلت فرق الأغليبية أن المجلس أبدى ملاحظات دقيقة في ما يتعلق بمختلف القطاعات التي همت الطاقة والمعادن، والفلاحة والتنمية القروية، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والتربية الوطنية والتعليم العالي، مثمنة الجهد الذي بذله المجلس لإماطة اللثام عن مجموعة من الاختلالات والنقائص، سواء المشتركة بين القطاعات والمؤسسات العمومية، أو الخاصة والمرتبطة بممارسة معينة.
وشددت الأغلبية على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد “القليل” للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات (28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية)، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له….
في المقابل، سجلت المعارضة “بارتياح” توافق نتائج الرقابة القضائية والرقابة السياسية للمعارضة في الكشف عن وجود اختلالات كبرى في تنفيذ السياسات الحكومية، مشيرة إلى أن التقرير أكد غيابا ملموسا للرؤية الاستراتيجية والالتقائية في وضع السياسات القطاعية وصياغة القوانين المالية، معتبرتا أن “الاختلالات الكبرى” التي رصدها التقرير السنوي أثرت سلبا على نجاعة السياسات العمومية التي كانت موضوع التقييم، وقللت من قدرة الميزانيات المرصودة للمشاريع على تحقيق أقصى النتائج المنتظرة منها.
واعتبرت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من “الأعطاب” التي طالت مختلف القطاعات وكشف عن أرقام “صادمة ومؤسفة” في ما يتعلق بوضعية الدين العمومي والمالية العمومية والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة
وكان إدريس جطو قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.