تقرير: المغرب يحتل الرتبة 54 من حيث مؤشر الأداء البيئي
حسب تقرير صدر حديثا حول مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي بيل وكلومبيا الأميركيتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المغرب يحتل الرتبة 54 من بين 180 دولة شملتها الدراسة، وبالتالي فهو يتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء قطر وذلك ما أكده بلاغ صحفي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
ويستند هذا التقرير الذي يتم إعداده كل سنتين إلى 22 مؤشرا منها الحصول على مياه الشرب، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الداخلي، وحماية المناطق المتوحشة واستغلال الغابات، والنجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات المتجددة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتصنف هذه المؤشرات إلى فئتين، الأولى هي الحالة العامة للبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية على صحة الإنسان، والفئة الثانية هي حيوية النظام الإيكولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كيفية استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف البلاغ على أن الترتيب الذي منحته هاتان الجامعتان للمغرب كبلد رائد من حيث الحفاظ على البيئة، ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها البلاد خلال العقود الأخيرة، والتي توجت بوضع وتنفيذ سياسة إرادية بهدف الحفاظ على البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة.
وأفاد البلاغ على أنه وبعد إصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الكبرى التي يجب على كل السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
هذا وتم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى حماية البيئة، كما تم وضع عدة برامج للتأهيل البيئي بهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال التحكم في تدبير البيئة، كالبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، و البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، و البرنامج الوطني لتثمين النفايات، برنامج مكافحة التلوث الصناعي،وبرنامج مكافحة تلوث الهواء.
كما تم تطوير آليات اقتصادية ومالية لإيجاد تمويل إضافي ضروري لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة لحماية البيئة ولتغطية تكلفة مشاريع معالجة والتخلص من التلوث، من ضمنها الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي.
وكشف البلاغ على أنه تمت تقوية أجهزة الوقاية واليقظة البيئية من خلال دعم آليات التتبع والتقييم، كالمختبر الوطني للبيئة، والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث وتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، وكذا من خلال دمج البعد البيئي في المشاريع التنموية (إلزامية إخضاع جميع المشاريع الاستثمارية لدراسات التأثير على البيئة وفقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة).