تقرير أممي ..تونس مطالبة بمراجعة سياستها في مجال الإستثمار من أجل تحسين قدرتها التنافسية

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تونس مطالبة بمراجعة سياستها في مجال الإستثمار من أجل تحسين قدرتها التنافسية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية .

وأوضح تقرير ل (الاونكتاد) حول “مراجعة سياسة الإستثمار في تونس” ،صدر مؤخرا، أن تونس مطالبة بمراجعة سياستها الإستثمارية وإيجاد حلول لتعزيز مصادر التمويل، بما في ذلك الإستثمار المحلي وإستثمارات التونسيين بالخارج، من أجل تحسين القدرة التنافسية للبلاد، والحد من تأثرها بالصدمات الخارجية، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأوصى في هذا الصدد بدعوة البنوك إلى تبسيط إجراءات الحصول على القرض وتعزيز وترويج آليات محددة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في مراحل نموها وتطوير آليات خاصة بالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا إلى تخصيص ميزانيات للإبتكار وتشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، وإنشاء صناديق ضمان لتأمين القروض، لا سيما للقطاعات ذات الأولوية وتشجيع المنافسة بين البنوك لتشجيعها على خفض هوامش ربحها على القروض.

وسجل أن تونس تواجه عدم توازنات مالية (عجز في الميزانية والميزان التجاري وإرتفاع الدين العمومي وتراجع قيمة الدينار…)، مما “دفع بالسلطات لمراقبة تدفق العملة في الاتجاهين والإقتراض من النظام المصرفي الوطني” ، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى “الحد من القروض الموجهة إلى القطاع الخاص وكبح إستثمار المؤسسات”.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة على تونس تراجع من 974 مليون دولار، خلال الفترة 2014 – 2018 ، إلى 728 مليون دولار خلال الفترة 2019 – 2023.

وعزا المصدر هذا التراجع إلى تشدد شروط النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات، تبعا “للوضع الإقتصادي الصعب والضغوط التي تشهدها السوق المحلية لأجل تمويل الدين”.