تقديم مقترح قانون جديد من أجل إدراج اللغة الأمازيغية بمحاكم المغرب

تقدم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64، المتعلق بالتعريب والمغربة وتوحيد المحاكم، وذلك بهدف إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وأشارت مذكرة تقديم هذا المقترح أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين، يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة.

وأوضحت المذكرة التي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منها، أن مراجعة وتعديل القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26.01.1965 المتعلق بتوحيد المحاكم يعتبر ملحا، ولا سيما فصله الخامس الذي ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، وذلك أن محتواه لا يستقيم مع الدستور ومع القوانين التنظيمية ذات الصلة.

واقترح الفريق الحركي تعديل الفصل الخامس من أجل الملائمة ليصبح بالصيغة التالية: “تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية لغتان للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.