القاهرة – خاص للمصدر ميديا
يتصاعد الجدل حول العلاقة النفطية بين الصين وفنزويلا، خاصة بعد الهجمات الأمريكية على كاراكاس، وما تبعها من فرضيات حول إمكانية استخدام واشنطن صادرات النفط الفنزويلية أداة ضغط على بكين.
يرى بعض المحللين الأمريكيين والقادة الجمهوريين أن تقليص تدفقات النفط من فنزويلا إلى الصين قد يمثل وسيلة للضغط على بكين وعلى أي حكومة مستقبلية في كاراكاس، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأمن الطاقي للصين.
لكن الحقيقة تكشف أن الصورة ليست أحادية الجانب. الصين لا تعتمد اعتمادًا جوهريًا على النفط الفنزويلي، بل تندرج وارداته ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة. وفي المقابل، فنزويلا تعتمد بدرجة كبيرة على الصين كمشترٍ رئيسي للنفط، لا سيما في ظل القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية والأوروبية.
– حجم الاعتماد الصيني على النفط الفنزويلي:
بحسب البيانات المنشورة، تشتري الصين مئات الآلاف من البراميل يوميًا من النفط الفنزويلي ومشتقاته، وهو ما يمنحها نفوذًا محدودًا على صادرات فنزويلا النفطية، لكنه لا يشكل إلا جزءًا صغيرًا من وارداتها الضخمة من النفط الخام.
يُباع جزء كبير من النفط الفنزويلي إلى الصين عبر مسميات دولية مثل ماليزيا، وفقًا لشركة تحليلات الطاقة “فورتيكسا”، وقد بلغت الواردات أعلى قيمة لها بحوالي 470 ألف برميل يوميًا خلال عام 2025، أي نحو 4.5% فقط من واردات الصين البحرية من النفط الخام.
تستفيد فنزويلا من هذه الصادرات كمصدر حيوي للعملة الصعبة، فيما يمثل النفط الفنزويلي للصين مادة خام ثقيلة منخفضة السعر ضمن استراتيجية تنويع موارد الطاقة، وليس موردًا حاسمًا مقارنة بروسيا ودول الشرق الأوسط.
المصافي المستقلة الصغيرة، المعروفة باسم “مصافي الشاي”، تُعد المشتري الرئيسي للخام الفنزويلي المخفّض، كما يُخصَّص جزء من عائدات النفط لسداد ديون كاراكاس لبكين، والتي تُقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار.
– الشركات الصينية في قطاع النفط الفنزويلي:
استثمرت شركات صينية نحو 2.1 مليار دولار في النفط الفنزويلي بعد عام 2016، وفق تقديرات “معهد المشاريع الأمريكية” 2023، ومن بين أبرز الشركات:
– شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC): شريك رئيسي في مشروع مشترك يسيطر على 1.6 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، قبل فرض عقوبات أمريكية عليها عام 2019.
– مجموعة سينوبك الصينية: تمتلك حصة في مشروع يسيطر على 2.8 مليار برميل من الاحتياطيات، وفقًا لمورغان ستانلي.
– شركات أخرى مثل كيروي بتروليوم ومجموعة آنهوي إرهوان للبترول حصلت على عقود إنتاج نفطي عام 2024، رغم عدم وجود تأكيد رسمي.
توضح هذه البيانات أن التبادل النفطي بين بكين وكاراكاس قائم على مصلحة اقتصادية متبادلة، مع تحجيم دور النفط الفنزويلي ضمن استراتيجيات الطاقة الصينية الشاملة.
– خارطة موردي النفط للصين عالميًا:
الصين، المصنع الأكبر في العالم، ليست مجرد مستورد للنفط، بل تنتج حوالي 4.2 إلى 4.3 مليون برميل يوميًا، لكنها تواجه فجوة هائلة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك اليومي الذي يصل إلى 14-16 مليون برميل، ما يجعلها تعتمد على واردات خارجية بنسبة تزيد عن 70%.
الولايات المتحدة الأمريكية، أحد الموردين التقليديين للصين رغم كونها منافسًا جيوسياسيًا.
روسيا ودول الشرق الأوسط، الموردان الرئيسيان الأكبر حجمًا، يغطيان معظم الحاجة الصينية.
فنزويلا، مورد ثانوي يساهم بأقل من 5% من إجمالي الواردات البحرية.
تُظهر هذه الخارطة أن الاعتماد الصيني على فنزويلا محدود نسبيًا، مقارنة بالاعتماد الاستراتيجي على روسيا والشرق الأوسط، ما يضع أي تحركات أمريكية للضغط على بكين ضمن سياق محدود التأثير على الإمداد النفطي الصيني.
– الإنتاج المحلي الصيني والتحديات:
تتركز الحقول النفطية الصينية في مناطق تاريخية مثل حقل “داتشينغ” في الشمال الشرقي، وحقل “شينغلي”، إلى جانب الاكتشافات البحرية الحديثة في خليج “بوهاي”.
ورغم جهود شركات الطاقة العملاقة مثل CNPC وSinopec، فإن الإنتاج وصل إلى مرحلة الذروة، ما يصعب معه زيادة الإنتاج بشكل كبير، وبالتالي تبقى الصين مضطرة للاستيراد لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
– النفط الفنزويلي ضمن استراتيجية الصين:
يبقى النفط الفنزويلي عنصرًا ضمن استراتيجية بكين للتنويع، إذ يوفر خامًا ثقيلًا منخفض السعر، مع منح الشركات الصينية فرصة للاستثمار في مشاريع مشتركة وضمان مصالحها الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.
ومع أن الصين لا تعتمد عليه بشكل كبير، إلا أن فنزويلا تعتمد على بكين كمشترٍ رئيسي. هذا التفاوت يوضح أن أي تحركات سياسية أو اقتصادية أمريكية قد تؤثر على فنزويلا أكثر من تأثيرها على الصين، ما يضع بكين في موقع يتيح لها التحكم الجزئي في الصادرات الفنزويلية دون أن تتأثر أسواقها الداخلية بشكل جوهري.
-التحليل الجغرافي لواردات الصين:
وفق بيانات الجمارك الصينية وتقارير تتبع الناقلات، تُظهر الخارطة الجغرافية لموردي النفط للصين ما يلي:
-الشرق الأوسط وروسيا يشكلان الجزء الأكبر من التدفقات اليومية للنفط إلى الصين.
-أمريكا اللاتينية، بما فيها فنزويلا، تمثل نسبة محدودة من الواردات البحرية.
– آسيا وشرق آسيا، بما فيها ماليزيا، تشكل مورّدين ثانويين يساهمون في إعادة تسمية الشحنات الفنزويلية.
هذا التوزيع يعكس سياسة بكين في تنويع مصادر الطاقة، مع الحفاظ على الأمن الطاقي بعيدًا عن أي اعتماد أحادي المصدر، ما يجعلها أقل عرضة للابتزاز السياسي من الخارج.
الاستنتاج:
على الرغم من التركيز الإعلامي والغربي على دور فنزويلا كمصدر للنفط للصين، فإن الواقع يؤكد أن:
الصين لا تعتمد بشكل كبير على النفط الفنزويلي، بل تستخدمه ضمن استراتيجية متنوعة لتأمين مصادر الطاقة.
-فنزويلا تعتمد على الصين بشكل أكبر، سواء كزبون رئيسي أو لضمان السيولة المالية وسداد الديون.
-أي تحركات أمريكية لتقييد صادرات النفط الفنزويلية قد تؤثر على كاراكاس أكثر من تأثيرها على بكين، مما يعكس توازنًا دقيقًا في العلاقات بين الطرفين.
-في ضوء هذه البيانات، يمكن القول إن الصين نجحت في إدارة مخاطر الاعتماد النفطي على دول غير مستقرة سياسيًا، عبر توزيع الاستثمارات والمصادر والتعاقدات، مع تأمين احتياجاتها الصناعية الضخمة التي تتجاوز 14 مليون برميل يوميًا.
كما توضح المعلومات والبيانات والأرقام أن الخارطة النفطية الصينية لا يمكن اختزالها في أي مورد واحد، بما في ذلك فنزويلا، ما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة وتحصين الاقتصاد الوطني ضد أي ضغوط خارجية محتملة.