تفعيلا للخطاب الملكي إحداث قاعدة معلوماتية خاصة بالخبراء القضائيين
أعلن المجلس الوطني لخبراء العدل عن إحداث قاعدة معلوماتية للخبراء القضائيين تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم، طبقا للائحة الرسمية لوزارة العدل المنشورة بالجريدة الرسمية.
وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الاربعاء أنه تم إحداث محرك بحث جد متقدم يتيح الولوج الميسر لخبير أو لمجموعة من الخبراء حسب عدة معايير التخصص والدائرة الإستئنافية والمدينة والنوع.
وبهذا، يكون المجلس، حسب المصدر ذاته، قد قام بتفعيل الخطاب المولوي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى خلال الولاية التشريعية العاشرة، والذي تطرق خلاله إلى الارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وذلك بتعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، داعيا جلالته الجميع، حكومة وبرلمانا، وأحزابا ونقابات، وجمعيات وموظفين، إلى التحلي بروح الوطنية والمسؤولية.
كما قام المجلس، من خلال هذا الإنجاز، بتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بمواكبة جهود التخليق، وذلك بانخراطه بشكل جدي من أجل إحداث بوابة إلكترونية متميزة للتواصل مع الفاعلين في المنظومة القضائية بصفة عامة والخبراء القضائيين بصفة خاصة.
وتتضمن البوابة “دوبلفي دوبلفي دوبلفي.سي إن أو جي.ما” عدة وظائف، تتمثل في تجميع النصوص القانونية الخاصة بالخبرة القضائية، حيث تم إحداث باب خاص بالقوانين والتشريعات التي تهم الخبير القضائي مع إمكانية تحيينها في كل وقت حسب آخر المستجدات، ويتضمن القانون 45.00 المنظم للمهنة، بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بعمل الخبير (الفصول من 59 إلى 66)، وقانون المسطرة الجنائية (الفصول من 194 إلى 209).
وتتيح البوابة الولوج لمجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات بطريقة ديناميكية ومحينة حسب نوع الخبرة وحسب كل محكمة استئناف تمكن من الحصول على إحصائيات دقيقة تساعد على الوعي بخريطة الأشياء وبالتالي اتخاذ القرار.
كما توفر آليات حديثة لتنمية القدرات التواصلية للمجلس مع الخبراء القضائيين ومع وزارة العدل، من خلال استعمال المراسلات الديناميكية، والرسائل النصية الجماعية، قصد التواصل مع الخبراء وإخبارهم بالمعلومات الضرورية وبآخر المستجدات في حينها.
وتعتبر هذه الوظائف جزء من الإمكانيات التي توفرها البوابة، والتي تمنح روابط مهمة مع بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص المرتبطة بالخبراء.
ولمواكبة التحديات، يسعى المجلس لتطويرها من خلال توفير خدمات جديدة، والاشتراك مع كل الفاعلين في المنظومة القضائية للرفع من خدمات الخبرة القضائية وتجويدها مساهمة منه في حسن أداء العمل القضائي.