تفعيلا للتوجيهات الملكية..إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام سيحذف مؤسسات ومقاولات عمومية

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تحقيقا لأهداف المرجوة من الإصلاح الهيكلي العميق للقطاع العام، الذي دعا إليه الملك في خطابه للأمة بمناسبة عيد العرش، “سيتم اتخاذ ما يلزم من التدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها، أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة.

وأكد بنشعبون، ضمن أشغال تقديم مشروع مرسوم حول إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية داخل البرلمان، أنه سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.

وأضاف الوزير، أنه تفعيلاً لتوجيهات الملك ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

وتابع وزير المالية، بخصوص الجانب الاقتصادي، أنه “سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة”.

وأوضح بنشعبون أنه “تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19).

وفي السياق ذاته، تابع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “هذان الميثاقان يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل.

وشدد بنشعبون، أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي”.

وأبرز وزير الإقتصاد، أنه سيتم إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار”.

وأضاف الوزير أنه “تم رصد في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة. وستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص”.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. وعلى العموم سيكون انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل”.

وكان الملك محمد السادس في خطابه للأمة بمناسبة عيد العرش ، دعا للإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد