تعنيف الأساتذة يجر الرميد ولفتيت وأمزازي للمساءلة

طالب البرلماني عضو الغرفة الثانية بمجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية عن جهة فاس، من المجلس عقد لجنة التعليم بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عقب “استعمال العنف في مواجهة احتجاج الأساتذة المتعاقدين، ومطالبتهم بتوقيع ملاحق العقود، ووقف أجور بعضهم”.

واوضح علي العسري، ضمن سؤال كتابي مع طلب عقد لجنة التعليم بحضور الوزراء الثلاثة، أنه ” بعدما قامت الحكومة بدورها بمجموعة خطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجات الإشكاليات التي يعرفها القطاع، سواء عبر إقرارها بشكل لاحق ومتأخر لنظام أساسي خاص بهذه الفئة، ثم إعادة طرحه للتعديل من جديد بعد أشهر قليلة من إصداره، وهو ما كان يستوجب الإقرار بهواجس وتخوفات المعنيين، وعدم اطمئنانهم على مسارهم ومستقبلهم المهني، الكفيل بالرفع من مردوديتهم وعطائهم”.

وأضاف المستشار عن حزب المصباح، أنه في ظل هذا الوضع ” يفاجأ الجميع بالتدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجاتهم أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء الأربعاء 5-6 مارس، مما خلف إصابات متعددة في صفوف أساتذة وأستاذات، وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول لهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان، ونبذ العنف، مما يسيء حقيقة لكل المكتسبات، بل ويجهض أحلام بناء وطن قوامه حقوق الإنسان، كما بشر بها الدستور، وتسعى لها الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وساءل البرلماني، ضمن سياق الوضع، وزير التربية سعيد امزازي “عن سبب اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة مع شكل احتجاجي سلمي وحضاري وليلا ، وعن استحضاركم للتداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة بلدنا بالداخل والخارج ، وعن ما يمكن للحكومة فعله لمعالجة هذا المشكل الذي كانت تداعياته محتملة منذ تم اتخاذ القرار باللجوء السريع لهذا الشكل من التوظيف”.