تعاضدية عبد المومني: وزارة يتيم تخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة وتروج ادعاءات كاذبة
تدارس مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بالمقر المركزي للتعاضدية العامة بالرباط، تنزيل قرارات المجلس الإداري المنعقد يوم 6 أكتوبر 2019 بالمهدية والمتعلق بحصر حسابات النصف السنوية 2019، وبرنامج العمل لسنتي 2020-2021، تترجم حصيلة المخطط الاستراتيجي كآلية الجرد السنوي للممتلكات، وإعادة هيكلة قسم الأعمال الاجتماعية ،والنظام الموحد للمستخدمين، وتنزيل وتفعيل وحدة الخدمات المفوضة.
وحسب ما ذكره بلاغ التعاضدية، والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، أنه تم الإطلاع على مدى تقدم عدة مشاريع مهيكلة تعرفها المؤسسة منها تنقية وتطهير حسابات التعاضدية، المنظم الهيكلي والمساطر والتنظيم ،مواكبة التغيير، توثيق الأسس المرجعية لمهن التعاضد، التعاقد مع مكتب خارجي مختص في المجال المالي والمحاسباتي من أجل مواكبة التعاضدية العامة في تنزيل المشاريع المهيكلة وتطوير التدبير المالي والمحاسبتي.
وعلى صعيد آخر، يضيف البلاغ، “وقف مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة على الحملة المسعورة التي تروم إلى الإستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة، حيث ثم تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والادماج المهني والذي تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز المنتخب للتعاضدية العامة إبتداءا من 07 أكتوبر 2019 وهو اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض إلى إنتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
ونوه مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة، يورد البلاغ نفسه، “بالتعامل الجاد والمسؤول للصحافة الوطنية مع ما تم تداوله ونسبه لجهات رسمية فإنه يؤاخد على بعض المواقع الإلكترونية عدم التواصل مع مكتب التعاضدية العامة لأخد الخبر الصحيح وعدم السقوط في الابتدال والتسرع ،حيث أن منطوق الفصل 26 من ظهير 1963 ينص صراحة على…”في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية التعاون المتبادل …” وهو ماتنفيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والتي وقفت على بعض الإختلالات التدبيرية العادية التي لا تتجاوز أصابع اليد وهو مايؤكد إستمرار المركب الإداري والإعلامي في التحامل على العمل التعاضدي خدمة لأسيادهم من الرجعيين والرأسمالية المتوحشة”.
وأوضح البلاغ، أن مكتب المجلس الإداري يؤكد للرأي العام الوطني عامة و الرأي التعاضدي خاصة “عدم توصله بأي قرار رسمي بهذا الخصوص ، وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قرار بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة”.
وتسائل مكتب المجلس الإداري عن “توقيت هذا التشويش خصوصا وأن المغاربة ينتظرون خروج التعديل الحكومي الذي أعطى فيه صاحب الجلالة نصره الله أوامره يإختيار الكفاءات التي ستعمل على تدبير وتنزيل رؤى صاحب الجلالة”.