تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب

ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا تمت خلاله، على الخصوص، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

 وينعقد هذا المجلس الوزاري في سياق خطاب العرش الأخير، الذي حدد فيه جلالة الملك القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين، قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين، بل واستباقها بتقديم أجوبة محلية وفعالة.

وفي بداية أشغال المجلس، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ جلالة الملك، أعزه الله، يؤكد عليها بخصوص الطابع الاستراتيجي لـ”اللاتمركز الإداري”، كورش ضروري ومستعجل يتوخى مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية، قدم رئيس الحكومة ووزير الداخلية أمام جلالته، عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري.

وتقوم هذه السياسة على تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية على المستوى الترابي. ولهذه الغاية، ترتكز سياسة الدولة في مجال اللاتمركز على أربعة محاور رئيسية أولها اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.

كما أكد البلاغ على الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة، ومواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي، وتكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.

وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك،  إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن. ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتبوأها قطاع التربية والتكوين، وارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتجسيدا للعناية الفائقة التي يخص بها جلالة الملك، حفظه الله، إصلاح هذا القطاع المصيري، وحرصه القوي على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكشف البلاغ على أن تطبيق الخدمة العسكرية  يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.