تصريحات الجيش الجزائري الأخيرة تكشف عن شرخ في “حصن بوتفليقة”

شكل تصريح قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بشأن اصطفاف الجيش في صف الشعب، منعطفا جديدا في الاحتجاجات القوية التي تشهدها الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وقال قايد صالح إن “الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل”، موضحا أن الجزائريين يعرفون كیف يحافظون على وطنهم.

وأضاف قائلا: “الجيش يفتخر أنه من صلب هذا الشعب.. نشترك معا في نفس الميزات والمواصفات”.

ورأى مراقبون أن تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري يعتبر مؤشرا إلى حدود الآن على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين الجزائريين الذين يرفضون ترشح بوتفليقة لانتخابات 18 أبريل المقبل، مؤكدين أن شرخا بدأ يظهر فيما يسمى بـ”حصن بوتفليقة”، وذلك بعد تغير خطاب الجيش الجزائري وأعضاء في الحزب الحاكم تجاه مستقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه مطالب شعبية حاشدة بالتنحي وعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة.

وتحدث المراقبون أن خطاب قايد صالح تغير عن ذلك الذي تحدث بها قبل أيام، حين حذر المحتجين من أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء، مذكرا أن “بعض الأطراف يزعجها بأن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر”.

وفي نفس السياق، أفادت تقارير إعلامية جزائرية عن ظهور شرخ كذلك بين حلفاء بوتفليقة، ومنهم أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والذين انضموا إلى الحشود الداعية لتنحي الرئيس الجزائري عن الترشح للرئاسيات المقبلة.

وكشفت ذات المصادر أن كل هذه المؤشرات تدل على أن “الحلفاء تخلوا عن بوتفليقة وانحازوا للشعب”، كما أن المؤسسة العسكرية على الخصوص “يبدو أنها استوعبت احتجاجات المتظاهرين”.

من جهتها، اعتبرت مصادر إعلامية فرنسية أن الجيش الجزائري وجد نفسه أمام خيار تاريخي، مشيرة إلى أن “المصالح الاستراتيجية للبلد تتطلب من الجيش الوقوف إلى جانب الشعب في سبيل التوصل إلى الحل”.

وتابعت: “الجيش الجزائري يعتبر تاريخيا مصدر قوة في البلاد، وبالتالي عليه أن يلعب دول ميسّر التحول الديمقراطي”.