تشرميل،تقطيع جثة وإحراقها..الجريمة تزرع الرعب في نفوس المغاربة

أثارت مجموعة من الجرائم البشعة التي إرتكبت بحر السبوع المنصرم، موجة رعب وهلع في نفوس المغاربة، ووضعت أسئلة كبرى حول ظاهرة الجريمة وخطورة أفعال مرتكبيها.

فبعد أن إهتزت جماعة تيداس، بإقليم الخميسات، أول أمس (السبت)، على وقع جريمة مروعة، بعدما ذبحت امرأة متزوجة تبلغ من العمر 36 سنة راعي غنم خمسيني، حينما تحرش بها جنسيا، كشفت التحريات التي قادتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال ذات اليوم، عن قاتل الشابة حنان بحي الفرح بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء بعد ان مثل بها وأضرم النار فيها، وقبل ذلك بأيام اهتزت مدينة الصخيرات بدورها صبيحة يومه الأربعاء 11 شتنبر الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة متزوجة تشتغل كصيدلانية، على يد زوجها بعد ان عمد إلى إطلاق الرصاص على زوجته بالشارع العام بواسطة بندقية صيد، ما تسبب في مصرعها على الفور.

جرائم بشعة حركت نوبة قلق كبير في صفوف المغاربة، خصوصا بعد ان كشفت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن إرتفاع معدلات الجريمة بالمغرب، حيت أفادت صحيفة “الإندبندت عربي”، إستنادا إلى موقع “نامبيو” (المتخصص في جمع بيانات الجريمة عبر العالم)، أكد أن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم، وصنف الموقع المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي، وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019، كما احتل المغرب المرتبة الحادية عشرة أفريقياً من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة الرابعة على المستوى العربي.

وخلص تقرير مكتب المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، الذي صدر خلال الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع عدد جرائم القتل في المغرب، حيث وصلت نسبتها إلى 2.1 من كل 100 ألف حالة وفاة، وأوضح التقرير أن عدد جرائم القتل وصل خلال عام 2017 إلى 761 حالة من مجموع 464 ألف جريمة قتل عبر العالم، وعرف عدد حالات القتل ارتفاعاً مقارنة بعام 2016 الذي بلغ فيه 594، في حين لم يتعد 89 عام 1990.

وأضاف التقرير الأممي أن 29 في المئة من جرائم القتل يقوم بها إما شريك حميم أو أحد أفراد العائلة، بينما تصل نسبة جرائم القتل التي ترتكب تحت تأثير الكحول إلى 19 في المئة، وعمليات السرقة التي تنتهي بالقتل إلى ثمانية في المئة، أما نسبة القتل في إطار الجريمة المنظمة فبلغت ثلاثة في المئة، يضيف المصدر ذاته.

كما دعمت الصحيفة، قلقها من واقع الجريمة بالمغرب، بإحصائيات الإدارة العامة للأمن الوطني المغربية خاصة بالجريمة في الفترة بين 15 مايو 2015 إلى 14 مايو 2018، حين مثُل 1636824 شخصاً أمام مكتب المدعي العام كجزء من خطة العمل لمنع الجريمة والمعاقبة عليها.

وقد بلغت نسبة دقة قمع الجريمة حوالى 92 في المئة وضُبطت حوالى 80 ألفاً من الأدوات الحادة والسكاكين، وما يقارب السبعة آلاف سيارة ونحو ثمانية آلاف دراجة نارية استخدمت في جرائم، كما ألقي القبض على حوالى 465458 شخصاً من المطلوبين لدى السلطات، لارتباطهم بجرائم فردية وجرائم اقتصادية ومالية وجرائم سرقة وتهريب مخدرات والهجرة السرية، إضافة إلى اعتقال 1125 شخصاً لمشاركتهم في الجرائم الإلكترونية، حسب المصدر عينه.