تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال الاستجابة لتحديات النزاعات

تم، اليوم الأحد في طشقند (أوزبكستان)، تسليط الضوء على التجربة الرائدة للمملكة في مجال مواجهة التحديات الناجمة عن النزاعات وتأثيرها على التنمية المستدامة، وذلك في إطار الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له أمام اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، تحت عنوان “الاستراتيجيات البرلمانية الرامية إلى التخفيف من الآثار طويلة الأجل للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة”، إن “مقاربتنا الشاملة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية الفعالة والتنمية الشاملة”.

وأبرز في هذا السياق الدور الدبلوماسي النشط للمملكة المغربية التي نجحت في الإسهام “بشكل ملموس” في حل العديد من النزاعات الإقليمية.

وقال: “جهودنا في الوساطة في ليبيا وتعزيز السلام في مناطق النزاع بإفريقيا لم تكن مجرد جهود دبلوماسية، بل شكلت استثمارا في مستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة بأسرها”.

وأكد النائب البرلماني المغربي أن المغرب لم يغفل في الوقت نفسه أهمية البناء والتنمية كركيزة أساسية للسلام الدائم، خاصة في الدول الإفريقية الشقيقة.

كما أشار، كذلك، إلى إطلاق مبادرات طموحة لتطوير البنية التحتية في المناطق المتضررة من النزاع، والتي تمثلت في تحسين شبكات الطرق والنقل وتوفير الخدمات الأساسية.

وبحسب السيد الرداد فإن هذه المبادرات “لم تكن إنجازات مادية فحسب، بل كانت رسالة أمل وتضامن مع المجتمعات المحلية”.

وقال إن استراتيجية المملكة في مواجهة آثار النزاعات تنبع من قناعتها بأهمية الاستثمار في الإنسان، ولهذا السبب وضعت التعليم وبناء القدرات في صميم سياساتها التنموية.

واعتبر أن تجربة المغرب تؤكد أن مواجهة آثار النزاعات تقتضي اعتماد مقاربة “شاملة ومتكاملة” تجمع بين دبلوماسية استباقية، وتنمية اقتصادية شاملة، واستثمار في الرأسمال البشري.

وأضاف أن تجربة المملكة “ليست نموذجا محليا فحسب، بل هي دعوة للعمل المشترك على المستوى الدولي”، لأن التحديات اليوم تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تضافر الجهود على المستوى العالمي.

وقد اعتمدت اللجنة الدائمة في اجتماعها قرارا يهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في التخفيف من الأثر السلبي للنزاعات على التنمية المستدامة، وتعزيز السلام والاستدامة، وبلورة سياسات تعزز إعادة الإعمار والتنمية في مناطق النزاع.

كما أكد القرار على المسؤولية المشتركة للبرلمانات في حماية رفاهية الأجيال القادمة ويهدف إلى ردم الهوة بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتنعقد الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي في الفترة من 5 إلى 9 أبريل في طشقند، وذلك تحت شعار “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويتخذ من جنيف مقرا له، هو منظمة دولية تضم 181 برلمانا عضوا و15 عضوا منتسبا. ويعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ويوفر للبرلمانات والبرلمانيين الوسائل الكفيلة بتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.