تزوير ملكية عقارات بمريرت تدفع بمسؤولين جماعيين إلى القضاء
احتضنت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، أمس الإثنين ، جلستين للبحث في ملفين عقاريين، يتعلقان بالملف الشهير الذي أثار موجة جدل كبيرة بين قبائل ايت سكوكو و المسمى عقار لبصير، الذي تبلغ مساحته حوالي 50 هكتارا، و الكائن بمدخل مدينة مريرت بالقرب من محطة الوقود إفريقيا.
وسجل العقار الأول في اسم رئيسة جماعة الحمام و تبلغ مساحته 11 هكتارا و الكائن داخل المدار الحضري لمريرت، و العقار الثاني تبلغ مساحته 39 هكتارا و مسجل باسم البرلماني ورئيس المجلس البلدي لمريرت الذي تم توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
و يعتبر هذين العقارين علاوة على عقارات أخرى بكل من منطقتي فلات والحمام، تركة للمرحومين علي بن طاهر بن المامون وأخوه الشقيق عبد الحي لبصير مايزال على الشياع بين جميع الورثة.
و تم صياغة وثيقة مزورة في ظروف غامضة تم بموجبها تفويت ملكية هذين العقارين للشخصين المذكورين، و تعد هذه الوثيقة موضوع شكاية تحمل اتهاما بتزوير المعطيات التي تقدمت بها أرملة المرحوم محمد لبصير.