تركيا توقف 713 مهاجرًا غير شرعي ضمنهم مغاربة

أعلنت السلطات التركية عن توقيف 713 مهاجرًا غير شرعي في ولاية أدرنة غربي البلاد، ضمنهم مهاجرون من جنسية مغربية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر أمنية أمس، الجمعة، قولها إن فرق الشرطة وحرس الحدود التركية تمكنت من ضبط 713 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسيات السورية والعراقية والجزائرية والمغربية والأفغانية والباكستانية والنيبالية، في ولاية أدرنة، في أثناء محاولتهم مغادرة تركيا بطريقة غير قانونية.

وأوضحت المصادر أن توقيف المهاجرين تم عقب تنفيذ فرق الشرطة وحرس الحدود عمليات أمنية في مختلف مناطق الولاية، قبل ان أن تتم إحالتهم على مديرية الهجرة بولاية أدرنة بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم.

وحسب ما كشفت أحدث إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البر والبحر، منذ بداية عام 2019 حتى 22 من كانون الأول الحالي، 73 ألفًا و377 لاجئًا.

وكانت مديرية الهجرة العامة التركية، قد حسمت الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداءا من مطلع عام 2020ن حيث أكدت المديرية عبر بيان لها إن “الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقا للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتبارا من تاريخ 1/1/2020، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحا”.

وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام لدائرة الهجرة والجوازات في تركيا “غوغتشاه أوك”، في تصريح صحفي، إن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.

وأضاف غوغتشاه أوك، أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم إخراجه من تركيا”.